بگو دوستت كيست تا بگويم كيستي
انطباق ساختاري نام برنامه‌اي است كه صندوق بين‌المللي پول با سفارش نهادهاي مالي غرب براي كشوهاي ضعيف تدوين وبه كشورهاي مختلف جهان تحميل كرده است. اين برنامه داراي راهكارهاي جدي براي غارت زحمتكشان جهان است. هدفمند كردن يارانه‌ها جزيي از اين برنامه وسيع است. حتا پرداخت نقدي يارانه‌ها كه دولت به حساب عدالت‌خواهي خود گذاشته و در بوق آن مي‌دمد نيز جزيي از همين برنامه ودر همين صندوق تدوين شده است و به آن سيستم ”پرداخت نقدي مشروط“ مي‌گويند، پيش از اين در كشورهاي مختلف حذف يارانه‌ها را با همين شيوه پرداخت نقدي به اجرا گذاشته‌اند.
ماهيت صندوق بين‌المللي پول روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. اين صندوق براي حفظ منافع امپرياليسم ايجاد شده و متعهد به اجراي سياست‌هايي است كه نهادهاي مالي و اقتصادي قدرتمند دنياي سرمايه‌داري به آن نياز دارند. امريكا در آن حق وتو دارد وقدرت‌هاي غربي سياست وجهت آن را مشخص مي‌كنند. سياست‌هاي اقتصادي اين قدرت‌ها علاوه بر غارت زحمتكشان جهان، انتقال بحران‌هاي اقتصادي كشورهاي برزگ سرمايه‌داري به كشورهاي ضعيف است. صاحبان سرمايه‌هاي كلان در غرب اقتصادداناني را كه درخدمت محافل سرمايه‌داري‌اند و بقاي خود را در تداوم غارت زحمتكشان مي‌بينند واداشته اند تا برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول را تدوين كنند. بنابر اين قبول اجراي برنامه‌هاي اين صندوق به خودي خود معرف ماهيت دولت‌هايي است كه با هر ادعايي از جمله ادعاي مبارزه با ظلم وليبراليسم مجري برنامه‌هاي اقتصادي اين صندوق شده‌اند.
حذف يارانه‌ها درابتدا براي كشورهايي تدوين شده بود كه توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي را نداشتند . حدود سه دهه پيش وقتي كشورهايي نظير برزيل ، مكزيك،و ... عدم توانايي خود براي بازپرداخت اصل وام ونيز سود سرسام آور آن را به بانك‌هاي غربي اعلام كردند، صندوق بين المللي پول نيز به نيابت از بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي غرب برنامه‌هاي مختلفي با نام ”تعديل“، ”انطباق ساختاري“ براي صرفه جويي از جمله صرفه جويي در پرداخت يارانه‌ها را تدوين كرد و به كشورهاي بدهكار توصيه نمودتا بتوانندبا مبالغي كه از اين طريق به دست مي‌آيد بدهي‌هاي خود رابه بانك‌هاي غربي پرداخت كنند.
منطق صندوق بين المللي پول آن بودكه ” بانك‌هاي كشورهاي غربي طلبكار هستند و پولهايشان را مي‌خواهند وكشورهاي بدهكار بايد در سياست‌هاي اقتصادي شان تغييراتي داده، صرفه جويي كرده وبدهي‌هايشان را بپردازند.“ اين برنامه ي صندوق بين‌المللي پول باعث محروميت طولاني مدت مردم كشورهاي بدهكار از امكانات اوليه زندگي شد به گونه اي كه سياست مداران برجسته آن روز دنيا هر يك در صدد بر آمدند تا با فرمولي بحران بدهي‌ها را حل كنند، بحران‌هاي اجتماعي ومقاومت توده‌ها در اين كشورها باعث ترفند جديدي از طرف تئوري‌پردازان اين صندوق شد، اين ترفند‌ها عمدتا مبتني بر تحميق توده‌ها بود.
تئوري‌پردازان و اقتصادداناني كه در خدمت سرمايه‌داري هستند، در جهت مخدوش كردن آگاهي توده‌ها اعلام كردنده اصلا اين ثروتمندان هستند كه بيشترين سود را از يارانه‌ها مي‌‌برند و در صورت قطع يارانه‌ها كساني بيشتر ضرر مي‌كنند كه بيشتر مصرف مي‌كنند وبيشترين مصرف نيز از آن ثروتمندان است پس براي پر كردن شكاف طبقاتي پيش به سوي حذف يارانه‌ها! اما طولي نكشيد كه مردم اين كشورها اين منطق پوشالي را به چالش كشيدند چنان كه حتا معاون بانك جهاني نيز ناچار شد اعلام كند كه همه ي اين برنامه‌ها در خدمت محافل مالي بين‌المللي است.
اجراي طرح ”هدفمند كردن يارانه‌ها“ درايران نيز با همين ترفند شروع شد. در اين برنامه ي اقتصادي قطع كمك‌هاي دولتي كه از فروش منابع ملي به مردم داده مي‌شد تا حداقل نيازهاي معيشتي را رفع كنند،جراحي اقتصادي وحتا ا نقلاب اقتصادي معرفي شد.
درحالي كه حذف كمك‌هاي اقتصادي دولت‌ها از مردم، در انگلستان، فرانسه،ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، يونان وايرلند و. با مقابله مردم روبرو شده بود و در اروپا و امريكاي لاتين نظم سرمايه‌داري را با چالشي بسيار جدي مواجه كرده بود ايستادگي در برابر اين تهاجم سرمايه‌داري به ويژه در افريقا به اوج اين مقاومت‌هاي مردمي منجر شد و موجي انقلابي را در اين كشورها به راه انداخت. دولت دهم همين برنامه را با نام طرح تحول اقتصادي آغاز كرد و جسم ناتوان وفرسوده ي اقتصاد كشور را به دست نظاميان داده تا اين ”جراحي بزرگ اقتصادي“ را نيروهاي امنيتي و نظاميان انجام دهند.
اين نظاميان و نيروهاي امنيتي چگونه وبا چه شيوه‌اي به جراحي اقتصادي مي‌پردازند حديثي است كه با بازداشت يكي از جدي‌ترين اقتصاددانان اين جامعه“ دكتر فريبرز رييس دانا“ به جرم نقد اين طرح رونمايي شد و ... معلوم شد حضرات بيش از اين كه دغدغه‌ي جراحي اقتصادي داشته باشند به سلاخي اجتماعي دل بسته‌اند. طرح دولت دهم اما براي حذف يارانه‌ها طرحي دوقلو بود وهمزاد سياسي نيز داشت. اين طرح كه جامع‌تر از نوع رايجش در جهان بود دو چشم‌انداز سياسي واقتصادي داشت. چشم‌انداز سياسي آن حذف بقاياي آزادي نصفه ونيمه‌اي بود كه در دولت اصلاحات در اثر مبارزات مردم امكان بروز يافت ومتاسفانه امكان ژرف‌تر شدن را پيدا نكرد و چشم‌انداز اقتصادي آن اجراي طرح بانك جهاني بود كه به نام ”هدفمند كردن يارانه‌ها“ امكان زندگي حداقلي را هم از اكثريت مردم زحمتكش گرفته وبا گراني سرسام‌آور گرسنگي را فراگير كرده است.
حذف يارانه‌ها كه هدفمندكردن يارانه نام گرفته وبه گفته يكي از مسئولين از خواسته‌هاي امام زمان است در راستاي سياست هماهنگ سرمايه‌داري جهاني براي نجات از بحران مبتلا به است و در همه‌ي جهان از جمله بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكايي با نام‌هاي مشابه درمرحله تصويب و يا اجراست. در همه ي اين كشورها نيز مردم باتمام توان با تصويب واجراي آن به مقابله ي جدي پرداخته و مي‌پردازند. مردم فرانسه ،انگلستان، يونان، ايتاليا ، ايرلند ، تونس، الجزاير، مصر و... از جمله ملت‌هايي هستند كه با تمام توان در مقابل اين هجوم سرمايه‌داري به زندگي شان مقاومت كرده و مي كنند، اما گويا سرمايه‌داري ادعاهاي ”دموكراتيك“ خود را پس گرفته و در غياب رقيبي جدي، خود را قدرتمند مي‌بيند و به اعتراضات مردم بهايي نمي‌دهد. متاسفانه در جامعه‌ي ما كه فاقد حداقلي از تامين اجتماعي است و تشكيلاتي جدي و فراگير هم براي احقاق حق مردم وجود ندارد اوضاع به مراتب غمبارتر و تراژيك‌تر است.
اين چشم‌انداز سياسي و اقتصادي كه با حمايت كانون قدرت و هم سويي سرمايه‌داري جهاني درحال انجام است همه‌ي دستاوردهاي مبارزاتي مردم ايران را از مشروطه به بعد مورد هجوم قرار داده و با خواست‌هاي عمومي مردم در تضادي آشكار است. آزادي، عدالت اجتماعي و استقلال كشور كه در دوران معاصر بارها و بارها مركز توجه مردم بوده و با عملكرد صاحبان قدرت به هيچ انگاشته مي‌شود و به خواست‌ها ومطالبات اصلي مردم دهن كجي مي‌شود.
نيروهاي امنيتي ونظامي كه بازوي اجرايي اين برنامه‌هاي اقتصادي وسياسي هستند براي خود جايگاه ويژه‌اي را پيش‌بيني كرده و آن چنان كه به نظر مي‌آيد تا حصول به نتيجه‌ي دلخواه كه همانا پذيرفته شدن در اردوگاه سرمايه‌داري به عنوان بزرگترين قدرت نظامي منطقه ، قصد كوتاه آمدن ندارند. در اين مسير ، سرمايه‌داري مالي و تجاري بيشترين سود را نصيب خود مي كند.
حذف يارانه‌ها، نتيجه‌اي جز غارت بيشتر مردم و افزايش قيمت‌ها و فقر و گرسنگي گسترده‌تر مردم محروم و خانواده‌ي چند ميليون بيكار نمي‌تواند داشته باشد. اجراي برابري وعدالت با توصيه ستمگرترين نهاد اقتصادي سرمايه‌داري تنها يك شوخي توهين‌آميز با مردم نيست، اثرات بلند ملدت ناشي از ويراني‌هاي اجراي آن در جوامع ديگر تجربه شده و تجربه را تجربه كردن خطاست.
فقر و فساد بيسوادي گسترده ، بحران‌هاي اجتماعي و ... شناخته شده‌ترين نتيجه‌ي اجراي برنامه‌هاي توصيه شده‌ي صندوق بين‌المللي پول در كشورهايي است كه تن به اجراي آن دادند. با توجه به همين سابقه‌ي تاريخي است كه مردم در كشورهاي مختلف در برنامه‌ي طرح“حذف يارانه‌ها“ مقاومتي جدي را آغاز كرده اند. بنابراين لازم است تعريفي از يارانه و عواقب حذف آن به معتقدين واقعي هدفمندي يارانه ارائه شود تا هم خود ازتوهم نجات يابند و هم به توهم ديگران نيفزايند يارانه مبلغي است كه دولت‌ها از محل درآمدهاي ملي براي پايين نگه داشتن برخي اقلام ضروري و مورد نياز مردم پرداخت مي‌كنند. اين پرداخت‌ها با هجوم سرمايه‌داري به ملت‌ها در حال حذف كامل هستند.
مدعيان و طرفداران ”هدفمند كردن يارانه‌ها“ اگر ريگي به كفش نداشته باشند و واقعا بخواهند يارانه را در جهت رفع نياز اكثريت زحمتكش و محروم هدفمند كنند نه تنها با اعتراض مردم روبرونمي‌شوند، بلكه حتا استقبال گسترده‌اي هم از اين به عمل مي‌آيد اما حذف يارانه‌ها به نام هدفمند كردن از دو جهت مردم را به شدت مي‌آزارد و موجب واكنش آنها مي‌شود، چراكه هم به سفره‌شان تعرض و هم به شعورشان توهين مي‌شود.
حكومتي كه با طرح شعار عدالت، خود را سينه چاك محرومين نشان مي‌دهد و مدعي است كه واقعا مي‌خواهد با هدفمندي يارانه‌ها به محرومين خدمت كند نيازي به برنامه صندوق بين‌المللي پول ندارد، كافيست به مردم اعتماد داشته باشد، حداقلي از دموكراسي را در جامعه به رسميت بشناسد و حضورمطبوعات مستقل و فعاليت آزاد تشكل‌هاي غيردولتي و مستقل را به عنوان ناظر اجراي هدفمندي برتابد، در چنين وضعي دولت‌هاي مدعي هدفمندي، مي توانند ضمن تداوم پرداخت يارانه‌ها براي تثبيت قيمت اقلام ضروري و مصارف روزانه مردم، با اجراي قوانين ماليات مستقيم از سود، يارانه‌اي را كه شامل صاحبان سرمايه و ثروت مي‌شود، از اين طريق پس بگيرند و از درآمدهاي ناشي از ماليات اين طبقه براي هدفمندتر كردن يارانه‌ها به سود مردم محروم و زحمتكش استفاده كنند. بدين ترتيب، پرداخت يارانه‌ها هدفمند مي‌شود و قيمت مايحتاج عمومي به سود زحمتكشان ثابت مي‌‌ماند.
اما وقتي حداقلي از نظارت نهادهاي دموكراتيك مثل تشكل‌ها و مطبوعات مستقل وجود ندارد، نه ماليات قابل دريافت است و نه هدفمندسازي ادعايي قابل اعتماد. آنچه با برنامه حذف يارانه‌ها و يا به قول آقايان“هدفمند كردن يارانه‌ها“ اجرا مي‌شود در واقع غارت آخرين لقمه‌هاي سفره‌ي زحمتكشان است. دولتي كه به بهانه‌ي برخورداري ثروتمندان از يارانه‌ها به حذف يارانه اقدام مي‌كند. از زندگي ثروتمندان چيزي در حد صفر مي‌گيرد، اما از توده مردم محروم آخرين امكان زندگي را حذف مي‌كند. به ويژه كه به دليل نبود دغدغه‌هاي واقعي براي توده ي محروم و فقدان نهاد ناظر بر اوضاع اقتصادي و معيشتي محروميت، آنان كه ثروتمندترند،همان اندكي را هم كه از كف داده اند، با استفاده از نفوذ خود درقيمت‌گذاري به دست مي‌آورند.
طرح تحول اقتصادي، داروي صندوق بين المللي پول است براي اقتصاد‌هاي بيمار. اين اقتصاد‌هاي بيمار كه با ويروس مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و انحصارطلبي و با هدف حذف سود بيشتر به هر قيمت گرفتار بحران‌هاي ادواري شده‌اند با اين دارو بهبود نخواهند يافت. بيماري اين اقتصاد به دليل ساختار متناقض خود هرگز به طور كامل درمان نخواهد شد اما اين داروي صندوق بين‌المللي، بيماري‌ها وگرفتاري‌هاي بيشماري را براي توده‌هاي مردم به همراه خواهدداشت.
”طرح تحول اقتصادي“ اما صرف نظر از همه ي ويرانگري‌هايش براي مردم ما يك وجه جالب و البته آموزنده دارد. حمايت هماهنگ نيروهاي متفاوت و حتا گاهي با استراتژي‌هاي به ظاهر متضاد از اين طرح، براي درك حقيقت مستور در وراي كلمات و ادعاهاي افراد و نيروهاي سياسي، بسيار نكته قابل‌توجهي است. اصرار بر اجراي اين طرح،صرف نظر از اختلاف بر سر مجري آن، هم از طرف نيروهاي حاكم وهم مخالفان غير كارگري اش در حين جالب بودن مي‌تواند به شناخت مردم زحمتكش از صف‌بندي‌هاي سياسي كمك كند، اين كه چطور از سلطنت‌طلبان تا بخشي از نيروهاي ملي مذهبي و چهره‌هاي شاخص طرفدار سلطه‌ي امريكا بر جهان، مثل هوشنگ اميراحمدي و مدعيان ديروزي سوسياليسم و دريوزگان قدرت امروزی، همه وهمه اين طرح را لازم الاجرا مي‌دانند؛ در شفاف‌سازي فضاي سياسي جامعه نقش انكارنشدني دارد. به نظر مي‌رسد طرح تحول اقتصادي طيف رنگارنگ دوستان خود را در يك سمت و بقيه زحمتكشان و حاميان واقعي‌شان را در سوي ديگر جمع كرده است.
راست مي‌گفت آن ظريف كه:
بگو دوستت كيست تا بگويم كيستي!
عکس از آلبوم کودکان سرزمین من: زابل
انطباق ساختاري نام برنامه‌اي است كه صندوق بين‌المللي پول با سفارش نهادهاي مالي غرب براي كشوهاي ضعيف تدوين وبه كشورهاي مختلف جهان تحميل كرده است. اين برنامه داراي راهكارهاي جدي براي غارت زحمتكشان جهان است. هدفمند كردن يارانه‌ها جزيي از اين برنامه وسيع است. حتا پرداخت نقدي يارانه‌ها كه دولت به حساب عدالت‌خواهي خود گذاشته و در بوق آن مي‌دمد نيز جزيي از همين برنامه ودر همين صندوق تدوين شده است و به آن سيستم ”پرداخت نقدي مشروط“ مي‌گويند، پيش از اين در كشورهاي مختلف حذف يارانه‌ها را با همين شيوه پرداخت نقدي به اجرا گذاشته‌اند.
ماهيت صندوق بين‌المللي پول روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. اين صندوق براي حفظ منافع امپرياليسم ايجاد شده و متعهد به اجراي سياست‌هايي است كه نهادهاي مالي و اقتصادي قدرتمند دنياي سرمايه‌داري به آن نياز دارند. امريكا در آن حق وتو دارد وقدرت‌هاي غربي سياست وجهت آن را مشخص مي‌كنند. سياست‌هاي اقتصادي اين قدرت‌ها علاوه بر غارت زحمتكشان جهان، انتقال بحران‌هاي اقتصادي كشورهاي برزگ سرمايه‌داري به كشورهاي ضعيف است. صاحبان سرمايه‌هاي كلان در غرب اقتصادداناني را كه درخدمت محافل سرمايه‌داري‌اند و بقاي خود را در تداوم غارت زحمتكشان مي‌بينند واداشته اند تا برنامه‌هاي صندوق بين‌المللي پول را تدوين كنند. بنابر اين قبول اجراي برنامه‌هاي اين صندوق به خودي خود معرف ماهيت دولت‌هايي است كه با هر ادعايي از جمله ادعاي مبارزه با ظلم وليبراليسم مجري برنامه‌هاي اقتصادي اين صندوق شده‌اند.
حذف يارانه‌ها درابتدا براي كشورهايي تدوين شده بود كه توانايي بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي را نداشتند . حدود سه دهه پيش وقتي كشورهايي نظير برزيل ، مكزيك،و ... عدم توانايي خود براي بازپرداخت اصل وام ونيز سود سرسام آور آن را به بانك‌هاي غربي اعلام كردند، صندوق بين المللي پول نيز به نيابت از بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي غرب برنامه‌هاي مختلفي با نام ”تعديل“، ”انطباق ساختاري“ براي صرفه جويي از جمله صرفه جويي در پرداخت يارانه‌ها را تدوين كرد و به كشورهاي بدهكار توصيه نمودتا بتوانندبا مبالغي كه از اين طريق به دست مي‌آيد بدهي‌هاي خود رابه بانك‌هاي غربي پرداخت كنند.
منطق صندوق بين المللي پول آن بودكه ” بانك‌هاي كشورهاي غربي طلبكار هستند و پولهايشان را مي‌خواهند وكشورهاي بدهكار بايد در سياست‌هاي اقتصادي شان تغييراتي داده، صرفه جويي كرده وبدهي‌هايشان را بپردازند.“ اين برنامه ي صندوق بين‌المللي پول باعث محروميت طولاني مدت مردم كشورهاي بدهكار از امكانات اوليه زندگي شد به گونه اي كه سياست مداران برجسته آن روز دنيا هر يك در صدد بر آمدند تا با فرمولي بحران بدهي‌ها را حل كنند، بحران‌هاي اجتماعي ومقاومت توده‌ها در اين كشورها باعث ترفند جديدي از طرف تئوري‌پردازان اين صندوق شد، اين ترفند‌ها عمدتا مبتني بر تحميق توده‌ها بود.
تئوري‌پردازان و اقتصادداناني كه در خدمت سرمايه‌داري هستند، در جهت مخدوش كردن آگاهي توده‌ها اعلام كردنده اصلا اين ثروتمندان هستند كه بيشترين سود را از يارانه‌ها مي‌‌برند و در صورت قطع يارانه‌ها كساني بيشتر ضرر مي‌كنند كه بيشتر مصرف مي‌كنند وبيشترين مصرف نيز از آن ثروتمندان است پس براي پر كردن شكاف طبقاتي پيش به سوي حذف يارانه‌ها! اما طولي نكشيد كه مردم اين كشورها اين منطق پوشالي را به چالش كشيدند چنان كه حتا معاون بانك جهاني نيز ناچار شد اعلام كند كه همه ي اين برنامه‌ها در خدمت محافل مالي بين‌المللي است.
اجراي طرح ”هدفمند كردن يارانه‌ها“ درايران نيز با همين ترفند شروع شد. در اين برنامه ي اقتصادي قطع كمك‌هاي دولتي كه از فروش منابع ملي به مردم داده مي‌شد تا حداقل نيازهاي معيشتي را رفع كنند،جراحي اقتصادي وحتا ا نقلاب اقتصادي معرفي شد.
درحالي كه حذف كمك‌هاي اقتصادي دولت‌ها از مردم، در انگلستان، فرانسه،ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، يونان وايرلند و. با مقابله مردم روبرو شده بود و در اروپا و امريكاي لاتين نظم سرمايه‌داري را با چالشي بسيار جدي مواجه كرده بود ايستادگي در برابر اين تهاجم سرمايه‌داري به ويژه در افريقا به اوج اين مقاومت‌هاي مردمي منجر شد و موجي انقلابي را در اين كشورها به راه انداخت. دولت دهم همين برنامه را با نام طرح تحول اقتصادي آغاز كرد و جسم ناتوان وفرسوده ي اقتصاد كشور را به دست نظاميان داده تا اين ”جراحي بزرگ اقتصادي“ را نيروهاي امنيتي و نظاميان انجام دهند.
اين نظاميان و نيروهاي امنيتي چگونه وبا چه شيوه‌اي به جراحي اقتصادي مي‌پردازند حديثي است كه با بازداشت يكي از جدي‌ترين اقتصاددانان اين جامعه“ دكتر فريبرز رييس دانا“ به جرم نقد اين طرح رونمايي شد و ... معلوم شد حضرات بيش از اين كه دغدغه‌ي جراحي اقتصادي داشته باشند به سلاخي اجتماعي دل بسته‌اند. طرح دولت دهم اما براي حذف يارانه‌ها طرحي دوقلو بود وهمزاد سياسي نيز داشت. اين طرح كه جامع‌تر از نوع رايجش در جهان بود دو چشم‌انداز سياسي واقتصادي داشت. چشم‌انداز سياسي آن حذف بقاياي آزادي نصفه ونيمه‌اي بود كه در دولت اصلاحات در اثر مبارزات مردم امكان بروز يافت ومتاسفانه امكان ژرف‌تر شدن را پيدا نكرد و چشم‌انداز اقتصادي آن اجراي طرح بانك جهاني بود كه به نام ”هدفمند كردن يارانه‌ها“ امكان زندگي حداقلي را هم از اكثريت مردم زحمتكش گرفته وبا گراني سرسام‌آور گرسنگي را فراگير كرده است.
حذف يارانه‌ها كه هدفمندكردن يارانه نام گرفته وبه گفته يكي از مسئولين از خواسته‌هاي امام زمان است در راستاي سياست هماهنگ سرمايه‌داري جهاني براي نجات از بحران مبتلا به است و در همه‌ي جهان از جمله بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكايي با نام‌هاي مشابه درمرحله تصويب و يا اجراست. در همه ي اين كشورها نيز مردم باتمام توان با تصويب واجراي آن به مقابله ي جدي پرداخته و مي‌پردازند. مردم فرانسه ،انگلستان، يونان، ايتاليا ، ايرلند ، تونس، الجزاير، مصر و... از جمله ملت‌هايي هستند كه با تمام توان در مقابل اين هجوم سرمايه‌داري به زندگي شان مقاومت كرده و مي كنند، اما گويا سرمايه‌داري ادعاهاي ”دموكراتيك“ خود را پس گرفته و در غياب رقيبي جدي، خود را قدرتمند مي‌بيند و به اعتراضات مردم بهايي نمي‌دهد. متاسفانه در جامعه‌ي ما كه فاقد حداقلي از تامين اجتماعي است و تشكيلاتي جدي و فراگير هم براي احقاق حق مردم وجود ندارد اوضاع به مراتب غمبارتر و تراژيك‌تر است.
اين چشم‌انداز سياسي و اقتصادي كه با حمايت كانون قدرت و هم سويي سرمايه‌داري جهاني درحال انجام است همه‌ي دستاوردهاي مبارزاتي مردم ايران را از مشروطه به بعد مورد هجوم قرار داده و با خواست‌هاي عمومي مردم در تضادي آشكار است. آزادي، عدالت اجتماعي و استقلال كشور كه در دوران معاصر بارها و بارها مركز توجه مردم بوده و با عملكرد صاحبان قدرت به هيچ انگاشته مي‌شود و به خواست‌ها ومطالبات اصلي مردم دهن كجي مي‌شود.
نيروهاي امنيتي ونظامي كه بازوي اجرايي اين برنامه‌هاي اقتصادي وسياسي هستند براي خود جايگاه ويژه‌اي را پيش‌بيني كرده و آن چنان كه به نظر مي‌آيد تا حصول به نتيجه‌ي دلخواه كه همانا پذيرفته شدن در اردوگاه سرمايه‌داري به عنوان بزرگترين قدرت نظامي منطقه ، قصد كوتاه آمدن ندارند. در اين مسير ، سرمايه‌داري مالي و تجاري بيشترين سود را نصيب خود مي كند.
حذف يارانه‌ها، نتيجه‌اي جز غارت بيشتر مردم و افزايش قيمت‌ها و فقر و گرسنگي گسترده‌تر مردم محروم و خانواده‌ي چند ميليون بيكار نمي‌تواند داشته باشد. اجراي برابري وعدالت با توصيه ستمگرترين نهاد اقتصادي سرمايه‌داري تنها يك شوخي توهين‌آميز با مردم نيست، اثرات بلند ملدت ناشي از ويراني‌هاي اجراي آن در جوامع ديگر تجربه شده و تجربه را تجربه كردن خطاست.
فقر و فساد بيسوادي گسترده ، بحران‌هاي اجتماعي و ... شناخته شده‌ترين نتيجه‌ي اجراي برنامه‌هاي توصيه شده‌ي صندوق بين‌المللي پول در كشورهايي است كه تن به اجراي آن دادند. با توجه به همين سابقه‌ي تاريخي است كه مردم در كشورهاي مختلف در برنامه‌ي طرح“حذف يارانه‌ها“ مقاومتي جدي را آغاز كرده اند. بنابراين لازم است تعريفي از يارانه و عواقب حذف آن به معتقدين واقعي هدفمندي يارانه ارائه شود تا هم خود ازتوهم نجات يابند و هم به توهم ديگران نيفزايند يارانه مبلغي است كه دولت‌ها از محل درآمدهاي ملي براي پايين نگه داشتن برخي اقلام ضروري و مورد نياز مردم پرداخت مي‌كنند. اين پرداخت‌ها با هجوم سرمايه‌داري به ملت‌ها در حال حذف كامل هستند.
مدعيان و طرفداران ”هدفمند كردن يارانه‌ها“ اگر ريگي به كفش نداشته باشند و واقعا بخواهند يارانه را در جهت رفع نياز اكثريت زحمتكش و محروم هدفمند كنند نه تنها با اعتراض مردم روبرونمي‌شوند، بلكه حتا استقبال گسترده‌اي هم از اين به عمل مي‌آيد اما حذف يارانه‌ها به نام هدفمند كردن از دو جهت مردم را به شدت مي‌آزارد و موجب واكنش آنها مي‌شود، چراكه هم به سفره‌شان تعرض و هم به شعورشان توهين مي‌شود.
حكومتي كه با طرح شعار عدالت، خود را سينه چاك محرومين نشان مي‌دهد و مدعي است كه واقعا مي‌خواهد با هدفمندي يارانه‌ها به محرومين خدمت كند نيازي به برنامه صندوق بين‌المللي پول ندارد، كافيست به مردم اعتماد داشته باشد، حداقلي از دموكراسي را در جامعه به رسميت بشناسد و حضورمطبوعات مستقل و فعاليت آزاد تشكل‌هاي غيردولتي و مستقل را به عنوان ناظر اجراي هدفمندي برتابد، در چنين وضعي دولت‌هاي مدعي هدفمندي، مي توانند ضمن تداوم پرداخت يارانه‌ها براي تثبيت قيمت اقلام ضروري و مصارف روزانه مردم، با اجراي قوانين ماليات مستقيم از سود، يارانه‌اي را كه شامل صاحبان سرمايه و ثروت مي‌شود، از اين طريق پس بگيرند و از درآمدهاي ناشي از ماليات اين طبقه براي هدفمندتر كردن يارانه‌ها به سود مردم محروم و زحمتكش استفاده كنند. بدين ترتيب، پرداخت يارانه‌ها هدفمند مي‌شود و قيمت مايحتاج عمومي به سود زحمتكشان ثابت مي‌‌ماند.
اما وقتي حداقلي از نظارت نهادهاي دموكراتيك مثل تشكل‌ها و مطبوعات مستقل وجود ندارد، نه ماليات قابل دريافت است و نه هدفمندسازي ادعايي قابل اعتماد. آنچه با برنامه حذف يارانه‌ها و يا به قول آقايان“هدفمند كردن يارانه‌ها“ اجرا مي‌شود در واقع غارت آخرين لقمه‌هاي سفره‌ي زحمتكشان است. دولتي كه به بهانه‌ي برخورداري ثروتمندان از يارانه‌ها به حذف يارانه اقدام مي‌كند. از زندگي ثروتمندان چيزي در حد صفر مي‌گيرد، اما از توده مردم محروم آخرين امكان زندگي را حذف مي‌كند. به ويژه كه به دليل نبود دغدغه‌هاي واقعي براي توده ي محروم و فقدان نهاد ناظر بر اوضاع اقتصادي و معيشتي محروميت، آنان كه ثروتمندترند،همان اندكي را هم كه از كف داده اند، با استفاده از نفوذ خود درقيمت‌گذاري به دست مي‌آورند.
طرح تحول اقتصادي، داروي صندوق بين المللي پول است براي اقتصاد‌هاي بيمار. اين اقتصاد‌هاي بيمار كه با ويروس مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و انحصارطلبي و با هدف حذف سود بيشتر به هر قيمت گرفتار بحران‌هاي ادواري شده‌اند با اين دارو بهبود نخواهند يافت. بيماري اين اقتصاد به دليل ساختار متناقض خود هرگز به طور كامل درمان نخواهد شد اما اين داروي صندوق بين‌المللي، بيماري‌ها وگرفتاري‌هاي بيشماري را براي توده‌هاي مردم به همراه خواهدداشت.
”طرح تحول اقتصادي“ اما صرف نظر از همه ي ويرانگري‌هايش براي مردم ما يك وجه جالب و البته آموزنده دارد. حمايت هماهنگ نيروهاي متفاوت و حتا گاهي با استراتژي‌هاي به ظاهر متضاد از اين طرح، براي درك حقيقت مستور در وراي كلمات و ادعاهاي افراد و نيروهاي سياسي، بسيار نكته قابل‌توجهي است. اصرار بر اجراي اين طرح،صرف نظر از اختلاف بر سر مجري آن، هم از طرف نيروهاي حاكم وهم مخالفان غير كارگري اش در حين جالب بودن مي‌تواند به شناخت مردم زحمتكش از صف‌بندي‌هاي سياسي كمك كند، اين كه چطور از سلطنت‌طلبان تا بخشي از نيروهاي ملي مذهبي و چهره‌هاي شاخص طرفدار سلطه‌ي امريكا بر جهان، مثل هوشنگ اميراحمدي و مدعيان ديروزي سوسياليسم و دريوزگان قدرت امروزی، همه وهمه اين طرح را لازم الاجرا مي‌دانند؛ در شفاف‌سازي فضاي سياسي جامعه نقش انكارنشدني دارد. به نظر مي‌رسد طرح تحول اقتصادي طيف رنگارنگ دوستان خود را در يك سمت و بقيه زحمتكشان و حاميان واقعي‌شان را در سوي ديگر جمع كرده است.
راست مي‌گفت آن ظريف كه:
بگو دوستت كيست تا بگويم كيستي!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر