همه ساله اسفند ماه بحث تعيين حداقل دستمزد براي كارگران مطرح مي‌شود. اين كه دستمزد اساسا چيست، مي‌توان آن را از دو زاويه مطرح كرد:
1- دستمزد پرداخت ارزش كاري است كه يك نفر در زمان معين انجام ميدهد وبه طور روزانه و يا ماهانه به قيمت روز محاسبه مي‌گردد.
2- دستمزد براي آن پرداخت مي‌شود كه نيروي مصرف شده از طرف يك فرد بازسازي شده و او بتواند با بازسازي نيروي كار و انرژي مصرف شده دوباره به كار بپردازد.
از زاويه اول بايد ببينيم كه ارزش نيروي كار چگونه در جامعه امروز محاسبه وقيمت‌گذاري مي‌شود، يعني چرا به يك كارگر يا كارمند ساده در ازاي يك روز كاري كه بين 8 تا 10 ساعت است با معيارهاي خودمان مثلا ده هزارتومان پرداخت مي‌شود وبه يك مزدبگير ديگر بيشتر و يا كمتر پرداخت مي‌شود. اولين مساله بحث قيمت‌گذاري است اين قيمت‌گذاري به چه صورت انجام مي‌شود.
اين قيمت‌گذاري در نظام امروزي كشورها كه بر مبناي سودآور بودن هر كالا و از جمله نيروي كار محاسبه مي‌گردد به صورت عمده به عرضه و تقاضا و سودآوري كالا براي سرمايه مر بوط مي‌شود. يعني آنكه از يك طرف صاحب سرمايه و يا كارفرما مبناي محاسبه‌اش اين قرار مي‌گيرد كه اين شخص و يا آن شخص كارگر و يا كارمند براي او چه سودآوري دارد و به چه ميزان مي‌تواند از انجام كار او نفع يا سود ببرد و يا آنكه در چرخه اقتصاد و سرمايه‌ي او اين كار چه جايگاهي دارد. به عنوان مثال همان شخصي كه براي كار يك روز كارگر مكانيك ويا يك كارگر ساختماني و يا حتا يك معلم ، پرستار و منشي تنها حاضر است ده هزار تومان بپردازد، اما براي كار يك دندانپزشك حتا در ساعت كاري كمتر حاضر است تا صد ويا دويست هزار تومان وبراي كار يك جراح متخصص تا چند ميليون تومان بپردازد. در اينجاست كه دقيقا پرداخت ميزان دستمزد به عرضه و تقاضا و سودآوري آن در جامعه‌ي ما مربوط مي‌شود.
از آنجا كه فروشنده نيروي كار ساده و يا غير ماهر در جامعه وكل نظام اقتصادي موجود، فراوان است هيچ صاحب سرمايه و يا صاحب پولي حاضر نيست براي يك كار ساده كه در جامعه عرضه‌كننده‌ي آن فراوان است مبلغ زيادي بپردازد. زيرا با توجه به نياز فروشنده ي آن به فروش نيروي كار خود مي توند آن را به ارزان ترين قيمت خريداري كند. ولي در آنجا كه نيازمند و محتاج كار يا مهارت است به ميزان افزاينده اي اجرت مي‌پردازد. زيرا فروشنده ي آن به ميزان زياد وبا قيمت ارزان وجود ندارد.
در همين جاست كه بحث آزادي و رقابت و انحصار مطرح مي شود كه البته هر دو مربوط به همين نظام سودمحور است. مثلا يك كارمند شهرداري و يا يك مامورگمرگ براي دادن يك نامه و آوردن يك امضا مي گويد بايد چندين ميليون تومان بپردازي. ظاهر قضيه آن است كه آن كارمند و يا مجموعه‌ي دولت نيز در ازاي ارائه خدمات و برآوردن نيازها دستمزدي دريافت مي‌كنند . اما ديگر وجه قضيه كه اصلي هم هست،مربوط به انحصاري مي شود كه در دست دولت يا آن جراح متخصص و يا آن موسسه انحصاري است كه رقيبي ندارد و هر آنچه كه بخواهد بر روي كار خود دستمزد مي گذارد و يا در اينجا مي‌توان گفت حق انحصار خود را مي‌گيرد، اما ارائه خدمت به جامعه و يا فرد از طرف فروشنده ساده نيروي كار كه همان مكانيك و يا كارگرساختماني و يا دارنده كار ساده است (حتا ماهر ولي نيازمند فروش نيروي كار)، در انحصار شخص و يا مجموعه ي اشخاص نيست. به همين دليل فروشندگان انحصاري خدمات ويا كالاها به راحتي مي توانند هر گونه دستمزد و يا قيمتي كه مي خواهند بر روي كالاي خود بگذارند. حال اين كالا از يك اتومبيل گرفته تا يك مجوز اداري كه هر دو داراي قيمت خاصي هستند را شامل مي‌شود.
اما نيروي كار ساده به چند دليل نمي تواند بر روي ارائه خدمات و يا كالاي خود كه همان نيروي كار است هر قيمتي را كه مي‌خواهد بگذارد. در نتيجه آنان كه داراي حق انحصار و يا دارندگان قدرت و سرمايه، كالا و خدمات انحصاري خود را آن گونه كه مي خواهند مي فروشند و دارندگان نيروي كار، كالا و خدمات خود را آن گونه كه مي‌خرند عرضه مي‌كنند. اين يك تفاوت اساسي در دو وجه مبادله است. يكي خودش تعيين مي‌كند كه چه ميزان قيمت و پول به عنوان معيار ارزش دريافت كند زيرا از يك توان انحصاري برخوردار است و يكي را ديگري تعيين مي كند كه چه ميزان قيمت و پول در ازاي ارائه خدمات و فروش نيروي كار دريافت كند.
از همين جاست كه به روشني دو قطب در جامعه رو در روي هم قرار مي گيرند. آنكه ارزش كار و خدمت (قيمت خود و ديگري) را تعيين مي كند و آنكه ارزش و قيمتش توسط ديگري تعيين مي‌شود. در نتيجه اولين ضرروت براي فروشندگان نيروي كار آن است كه ارزش و قيمت نيروي كار خودشان را در برابر آن انحصار، خودشان تعيين كنند و اين مساله جز از طريق ايجاد وحدت وهماهنگي با آنچه كه به نام تشكل‌هاي مستقل نيروي كار مطرح مي شود، امكان‌پذير نيست. زيرا يك طرف با داشتن حق انحصار و قدرت با تمام وجود در برابر طرف ديگر ايستاده است تا كالاي او را به قيمت دلخواه خود خريداري كند(1) از طرف ديگر توانايي دفاع از حق حقوق اوليهي ، براي تعيين ميزان دستمزد خود را ندارد.
اما از زاويه‌ي دوم: هر آن كس كه در يك روز كاري به كار مشغول است انرژي و تواني را از دست مي دهد كه ضرورتا بايد بازسازي كند، چه از طريق استراحت در يك مسكن مناسب و يا از طريق مصرف مواد غذايي و يا هر نياز ضروري ديگري كه براي يك فرد انساني وجود دارد اما اين بازسازي يكسان صورت نمي‌گيرد.
فردي و يا همان فروشنده‌ي ساده نيروي كار اين بازسازي را با لقمه‌اي نان و آب و در يك كلبه‌ي محقر بدون امكانات انجام ميدهد و فرد ديگري اين بازسازي را در كاخ چند صدميليوني و يا ميلياردي و با امكانات فراوان و دسترسي به همه‌ي نعم مادي .... علاوه بر آن، فرد اول ممكن است انرژي خود را در محيطي آكنده از تفريحات سالم وناسالم و آرام و راحت صرف كرده و سنگين‌ترين وسايل مصرف اوگوشي تلفن و قاشق و چنگال باشد. حتا براي صرف انرژي و جلوگيري از بي‌خوابي به تفريحات خاص روي بياورد تا راحت‌تر بخوابد اما فرد اول و يا همان فروشنده ي ساده ي نيروي كار هيچ گونه امكاني حتا براي درمان دردها و زخم هاي به جاي مانده از كار سنگين هم در اختيار نداشته باشد؛ اما هيچ كس نمي‌تواند منكر يك زندگي اوليه براي بازسازي نيروي كار شود، زيرا در صورت نبودن امكانات اوليه براي بازسازي انرژي مصرف شده يك جامعه در مدت نه چندان طولاني به سمت انحلال واز هم پاشيدگي پيش خواهد رفت. چنانكه نمونه ي آن در پس رفت و از هم پاشيدگي جوامع متعددي وجود دارد. (از جمله در جامعه ي خودمان اين پسرفت در فرار مغزها و سرمايه هاي اجتماعي وعدم امنيت وغيره درچند دهه ي گذشته مشهود است.) حال اين زندگي اوليه شامل چه چيزهايي است؟
اين زندگي اوليه در دورافتاده‌ترين روستا كه از آب آشاميدني و برق و گاز و تلفن محروم است با زندگي اوليه در شهرها يكسان نيست و حتا در كشورهاي متفاوت مي‌تواند اين زندگي اوليه ونيازهاي انسان براي بازسازي نيروي كار خودش متفاوت باشد. هم چنين در شهرهاي مختلف يك شكل ندارد واين زندگي اوليه تفاوت‌هايي دارد. پس بايد يك معيار كلي و اساسي براي اين زندگي اوليه داشته باشيم. مثلا در جامعه‌اي كه براي بازسازي انرژي از دست رفته لبنيات و محصولات آن را بيشتر مصرف مي‌كنند(مانند هندوستان) با جوامعي كه محصولات غذايي آن بيشتر گوشت و پروتئين گياهي است اين نيازهاي اوليه متفاوت است. هم چنين مساله مسكن مي‌تواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. پس براي آنكه به اين مساله بپردازيم چاره‌اي جز پذيرش معيارهاي بين‌المللي براي زندگي زير خط فقر و تعيين خطر فقر نداريم. معيارهاي بين‌المللي در اين زمينه خط فقر را مشخص كرده است و اين دست آورد تمدن بشر است. هيچ كس نمي تواند بگويد معيارهاي خط فقري كه به وسيله‌ي سازمان هايي بين‌المللي تعيين شده مثلا ساخته و پرداخته توطئه‌گران و يا (كمونيست‌هاي از خدا بي‌خبر) است چنانچه بعضي از افراد عقب‌مانده ذهني در سال‌هاي پيش مي‌گفتند. هر چند مي‌توان اين معيارها را در شرايط امروزي كه نظام استثمار‌گر و سودمحور بر اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان حاكم است مورد شك و ترديد جدي قرار داد. زيرا بسياري از متخصصين كه همين معيارها را صحه گذارده‌اند، خود دست‌پرورده‌ي نظام سودمحور بوده‌اند. اما اگر بخواهيم يك خواسته حداقلي داشته باشيم و به كف مطالبات معيارهاي انساني برسيم مي توانيم به همين دست‌آوردها و معيارها استناد كنيم.
حال اين معيارها چيست؟
اين معيارها در درجه ي اول داشتن مسكن مناسب است كه داراي آب آشاميدني سالم،انرژي سالم و پاك (برق و گاز)، وسايل گرمايش و سرمايش در حد متعادل براي ايجاد درجه ي حرارت مناسب براي زندگي انساني، فضاي مناسب براي آشپزي و تهيه غذا و فضاي مناسب براي صرف غذا، فضاي مناسب براي كودكان يك خانواده وفراهم بودن امكانات لازم براي آموزش و پرورش كودكان. اين اولين و ضروري‌ترين امكان براي بازسازي ابتدايي انرژي مصرف شده در زمان كار است.
دومين مساله‌ي مهم آن است كه با وجود مسكن مناسب ، غذاي كافي براي بازسازي آن انرژي از دست رفته به لحاظ مواد غذايي ضروري براي فردي كه نيروي كارش را مي‌فروشد، وجود داشته باشد. اين غذاي كافي نيز معيارهاي مشخصي دارد.
سومين مساله بهداشت و درمان است كه بايد همواره و به صورت كامل دراختيار فردي كه نيروي كار خود را مي‌فروشد قرار داشته باشد. تا او بتواند از دانش روز براي درمان بيماري ها وناراحتي هاي جسمي خود استفاده كند.
چهارمين مساله وجود آموزش و پرورش مناسب براي فرزندان و كودكان آن فردي است كه نيروي كار خود را مي‌فروشد تا آن كودكان نيز در آينده بتوانند با سلامت جسمي و رواني به كار در جامعه بپردازند. مساله تحصيل رايگان براي كودكان و جوانان به عنوان بازتوليد نيروي كار آينده از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. از همين جهت دانش‌آموزان و دانشجويان به عنوان نيروي كار آينده كه مجبور به فروش نيروي كار خود هستند به عنوان بخشي از آن محسوب مي شوند كه در قيمت گذاري و تامين زندگي سالم براي آينده خودشان سهيم هستند.
پنجمين مساله آن است كه فروشنده نيروي كار نمي‌تواند مواد غذايي را به صورت خام مصرف كرده و يا از كودكان خود درتمام ساعات كار مراقبت كرده و يا مسكن و محل استراحت و زندگي خود را مدام آماده كرده و به رفع نواقص آن بپردازد. در اين زمينه همگان مي‌دانند كه بخشي از نيروي كار (زنان خانه‌دار) به كار خانگي مشغولند كه تامين آينده وتداوم كاري و سلامت نيروي كار خانگي نيز همواره بايد در نظر گرفته شود. درحقيقت اين كار نيز جزيي از نيروي كار مصرف شده در بازار كار است.
مجموعه‌ي هزينه‌هاي فوق به صورت ضروري بايد در پرداخت قيمت نيروي كار در نظر گرفته شود و از آنجا كه خريداران و يا مصرف‌كنندگان نيروي كار حاضر به پذيرش اين ابتدايي‌ترين حقوق كار نيستند در نتيجه باز هم فروشندگان نيروي كار چاره‌اي جز ايجاد وحدت و تشكل براي تعيين قيمت كار خود ندارند. (2)
با اميد روزي كه فروشندگان نيروي كار و محرومان، از ابتدايي‌ترين نيازهاي زندگي برخوردار بوده و بتوانند با ايجاد تشكل‌هاي مستقل خود، حداقل يك زندگي شرافتمندانه ي انساني داشته باشند.
--------------------------
زيرنويس ها:
1- اينكه ارزش و قيمت در بعضي موارد يكسان گرفته مي شود منظورهمان چيزي است كه در جوامع امروزه وجود دارد. درحالي كه در تحليل اقتصادي اين دومقوله يكي نيستند بلكه قيمت، ارزش سرمايه‌دارانه كالا و خدمات است.
2- خط فقر از جانب برخي منابع مستقل يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان اعلام شده است.
1- دستمزد پرداخت ارزش كاري است كه يك نفر در زمان معين انجام ميدهد وبه طور روزانه و يا ماهانه به قيمت روز محاسبه مي‌گردد.
2- دستمزد براي آن پرداخت مي‌شود كه نيروي مصرف شده از طرف يك فرد بازسازي شده و او بتواند با بازسازي نيروي كار و انرژي مصرف شده دوباره به كار بپردازد.
از زاويه اول بايد ببينيم كه ارزش نيروي كار چگونه در جامعه امروز محاسبه وقيمت‌گذاري مي‌شود، يعني چرا به يك كارگر يا كارمند ساده در ازاي يك روز كاري كه بين 8 تا 10 ساعت است با معيارهاي خودمان مثلا ده هزارتومان پرداخت مي‌شود وبه يك مزدبگير ديگر بيشتر و يا كمتر پرداخت مي‌شود. اولين مساله بحث قيمت‌گذاري است اين قيمت‌گذاري به چه صورت انجام مي‌شود.
اين قيمت‌گذاري در نظام امروزي كشورها كه بر مبناي سودآور بودن هر كالا و از جمله نيروي كار محاسبه مي‌گردد به صورت عمده به عرضه و تقاضا و سودآوري كالا براي سرمايه مر بوط مي‌شود. يعني آنكه از يك طرف صاحب سرمايه و يا كارفرما مبناي محاسبه‌اش اين قرار مي‌گيرد كه اين شخص و يا آن شخص كارگر و يا كارمند براي او چه سودآوري دارد و به چه ميزان مي‌تواند از انجام كار او نفع يا سود ببرد و يا آنكه در چرخه اقتصاد و سرمايه‌ي او اين كار چه جايگاهي دارد. به عنوان مثال همان شخصي كه براي كار يك روز كارگر مكانيك ويا يك كارگر ساختماني و يا حتا يك معلم ، پرستار و منشي تنها حاضر است ده هزار تومان بپردازد، اما براي كار يك دندانپزشك حتا در ساعت كاري كمتر حاضر است تا صد ويا دويست هزار تومان وبراي كار يك جراح متخصص تا چند ميليون تومان بپردازد. در اينجاست كه دقيقا پرداخت ميزان دستمزد به عرضه و تقاضا و سودآوري آن در جامعه‌ي ما مربوط مي‌شود.
از آنجا كه فروشنده نيروي كار ساده و يا غير ماهر در جامعه وكل نظام اقتصادي موجود، فراوان است هيچ صاحب سرمايه و يا صاحب پولي حاضر نيست براي يك كار ساده كه در جامعه عرضه‌كننده‌ي آن فراوان است مبلغ زيادي بپردازد. زيرا با توجه به نياز فروشنده ي آن به فروش نيروي كار خود مي توند آن را به ارزان ترين قيمت خريداري كند. ولي در آنجا كه نيازمند و محتاج كار يا مهارت است به ميزان افزاينده اي اجرت مي‌پردازد. زيرا فروشنده ي آن به ميزان زياد وبا قيمت ارزان وجود ندارد.
در همين جاست كه بحث آزادي و رقابت و انحصار مطرح مي شود كه البته هر دو مربوط به همين نظام سودمحور است. مثلا يك كارمند شهرداري و يا يك مامورگمرگ براي دادن يك نامه و آوردن يك امضا مي گويد بايد چندين ميليون تومان بپردازي. ظاهر قضيه آن است كه آن كارمند و يا مجموعه‌ي دولت نيز در ازاي ارائه خدمات و برآوردن نيازها دستمزدي دريافت مي‌كنند . اما ديگر وجه قضيه كه اصلي هم هست،مربوط به انحصاري مي شود كه در دست دولت يا آن جراح متخصص و يا آن موسسه انحصاري است كه رقيبي ندارد و هر آنچه كه بخواهد بر روي كار خود دستمزد مي گذارد و يا در اينجا مي‌توان گفت حق انحصار خود را مي‌گيرد، اما ارائه خدمت به جامعه و يا فرد از طرف فروشنده ساده نيروي كار كه همان مكانيك و يا كارگرساختماني و يا دارنده كار ساده است (حتا ماهر ولي نيازمند فروش نيروي كار)، در انحصار شخص و يا مجموعه ي اشخاص نيست. به همين دليل فروشندگان انحصاري خدمات ويا كالاها به راحتي مي توانند هر گونه دستمزد و يا قيمتي كه مي خواهند بر روي كالاي خود بگذارند. حال اين كالا از يك اتومبيل گرفته تا يك مجوز اداري كه هر دو داراي قيمت خاصي هستند را شامل مي‌شود.
اما نيروي كار ساده به چند دليل نمي تواند بر روي ارائه خدمات و يا كالاي خود كه همان نيروي كار است هر قيمتي را كه مي‌خواهد بگذارد. در نتيجه آنان كه داراي حق انحصار و يا دارندگان قدرت و سرمايه، كالا و خدمات انحصاري خود را آن گونه كه مي خواهند مي فروشند و دارندگان نيروي كار، كالا و خدمات خود را آن گونه كه مي‌خرند عرضه مي‌كنند. اين يك تفاوت اساسي در دو وجه مبادله است. يكي خودش تعيين مي‌كند كه چه ميزان قيمت و پول به عنوان معيار ارزش دريافت كند زيرا از يك توان انحصاري برخوردار است و يكي را ديگري تعيين مي كند كه چه ميزان قيمت و پول در ازاي ارائه خدمات و فروش نيروي كار دريافت كند.
از همين جاست كه به روشني دو قطب در جامعه رو در روي هم قرار مي گيرند. آنكه ارزش كار و خدمت (قيمت خود و ديگري) را تعيين مي كند و آنكه ارزش و قيمتش توسط ديگري تعيين مي‌شود. در نتيجه اولين ضرروت براي فروشندگان نيروي كار آن است كه ارزش و قيمت نيروي كار خودشان را در برابر آن انحصار، خودشان تعيين كنند و اين مساله جز از طريق ايجاد وحدت وهماهنگي با آنچه كه به نام تشكل‌هاي مستقل نيروي كار مطرح مي شود، امكان‌پذير نيست. زيرا يك طرف با داشتن حق انحصار و قدرت با تمام وجود در برابر طرف ديگر ايستاده است تا كالاي او را به قيمت دلخواه خود خريداري كند(1) از طرف ديگر توانايي دفاع از حق حقوق اوليهي ، براي تعيين ميزان دستمزد خود را ندارد.
***
اما از زاويه‌ي دوم: هر آن كس كه در يك روز كاري به كار مشغول است انرژي و تواني را از دست مي دهد كه ضرورتا بايد بازسازي كند، چه از طريق استراحت در يك مسكن مناسب و يا از طريق مصرف مواد غذايي و يا هر نياز ضروري ديگري كه براي يك فرد انساني وجود دارد اما اين بازسازي يكسان صورت نمي‌گيرد.
فردي و يا همان فروشنده‌ي ساده نيروي كار اين بازسازي را با لقمه‌اي نان و آب و در يك كلبه‌ي محقر بدون امكانات انجام ميدهد و فرد ديگري اين بازسازي را در كاخ چند صدميليوني و يا ميلياردي و با امكانات فراوان و دسترسي به همه‌ي نعم مادي .... علاوه بر آن، فرد اول ممكن است انرژي خود را در محيطي آكنده از تفريحات سالم وناسالم و آرام و راحت صرف كرده و سنگين‌ترين وسايل مصرف اوگوشي تلفن و قاشق و چنگال باشد. حتا براي صرف انرژي و جلوگيري از بي‌خوابي به تفريحات خاص روي بياورد تا راحت‌تر بخوابد اما فرد اول و يا همان فروشنده ي ساده ي نيروي كار هيچ گونه امكاني حتا براي درمان دردها و زخم هاي به جاي مانده از كار سنگين هم در اختيار نداشته باشد؛ اما هيچ كس نمي‌تواند منكر يك زندگي اوليه براي بازسازي نيروي كار شود، زيرا در صورت نبودن امكانات اوليه براي بازسازي انرژي مصرف شده يك جامعه در مدت نه چندان طولاني به سمت انحلال واز هم پاشيدگي پيش خواهد رفت. چنانكه نمونه ي آن در پس رفت و از هم پاشيدگي جوامع متعددي وجود دارد. (از جمله در جامعه ي خودمان اين پسرفت در فرار مغزها و سرمايه هاي اجتماعي وعدم امنيت وغيره درچند دهه ي گذشته مشهود است.) حال اين زندگي اوليه شامل چه چيزهايي است؟
اين زندگي اوليه در دورافتاده‌ترين روستا كه از آب آشاميدني و برق و گاز و تلفن محروم است با زندگي اوليه در شهرها يكسان نيست و حتا در كشورهاي متفاوت مي‌تواند اين زندگي اوليه ونيازهاي انسان براي بازسازي نيروي كار خودش متفاوت باشد. هم چنين در شهرهاي مختلف يك شكل ندارد واين زندگي اوليه تفاوت‌هايي دارد. پس بايد يك معيار كلي و اساسي براي اين زندگي اوليه داشته باشيم. مثلا در جامعه‌اي كه براي بازسازي انرژي از دست رفته لبنيات و محصولات آن را بيشتر مصرف مي‌كنند(مانند هندوستان) با جوامعي كه محصولات غذايي آن بيشتر گوشت و پروتئين گياهي است اين نيازهاي اوليه متفاوت است. هم چنين مساله مسكن مي‌تواند در جوامع مختلف متفاوت باشد. پس براي آنكه به اين مساله بپردازيم چاره‌اي جز پذيرش معيارهاي بين‌المللي براي زندگي زير خط فقر و تعيين خطر فقر نداريم. معيارهاي بين‌المللي در اين زمينه خط فقر را مشخص كرده است و اين دست آورد تمدن بشر است. هيچ كس نمي تواند بگويد معيارهاي خط فقري كه به وسيله‌ي سازمان هايي بين‌المللي تعيين شده مثلا ساخته و پرداخته توطئه‌گران و يا (كمونيست‌هاي از خدا بي‌خبر) است چنانچه بعضي از افراد عقب‌مانده ذهني در سال‌هاي پيش مي‌گفتند. هر چند مي‌توان اين معيارها را در شرايط امروزي كه نظام استثمار‌گر و سودمحور بر اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان حاكم است مورد شك و ترديد جدي قرار داد. زيرا بسياري از متخصصين كه همين معيارها را صحه گذارده‌اند، خود دست‌پرورده‌ي نظام سودمحور بوده‌اند. اما اگر بخواهيم يك خواسته حداقلي داشته باشيم و به كف مطالبات معيارهاي انساني برسيم مي توانيم به همين دست‌آوردها و معيارها استناد كنيم.
حال اين معيارها چيست؟
اين معيارها در درجه ي اول داشتن مسكن مناسب است كه داراي آب آشاميدني سالم،انرژي سالم و پاك (برق و گاز)، وسايل گرمايش و سرمايش در حد متعادل براي ايجاد درجه ي حرارت مناسب براي زندگي انساني، فضاي مناسب براي آشپزي و تهيه غذا و فضاي مناسب براي صرف غذا، فضاي مناسب براي كودكان يك خانواده وفراهم بودن امكانات لازم براي آموزش و پرورش كودكان. اين اولين و ضروري‌ترين امكان براي بازسازي ابتدايي انرژي مصرف شده در زمان كار است.
دومين مساله‌ي مهم آن است كه با وجود مسكن مناسب ، غذاي كافي براي بازسازي آن انرژي از دست رفته به لحاظ مواد غذايي ضروري براي فردي كه نيروي كارش را مي‌فروشد، وجود داشته باشد. اين غذاي كافي نيز معيارهاي مشخصي دارد.
سومين مساله بهداشت و درمان است كه بايد همواره و به صورت كامل دراختيار فردي كه نيروي كار خود را مي‌فروشد قرار داشته باشد. تا او بتواند از دانش روز براي درمان بيماري ها وناراحتي هاي جسمي خود استفاده كند.
چهارمين مساله وجود آموزش و پرورش مناسب براي فرزندان و كودكان آن فردي است كه نيروي كار خود را مي‌فروشد تا آن كودكان نيز در آينده بتوانند با سلامت جسمي و رواني به كار در جامعه بپردازند. مساله تحصيل رايگان براي كودكان و جوانان به عنوان بازتوليد نيروي كار آينده از اهميت فزاينده‌اي برخوردار است. از همين جهت دانش‌آموزان و دانشجويان به عنوان نيروي كار آينده كه مجبور به فروش نيروي كار خود هستند به عنوان بخشي از آن محسوب مي شوند كه در قيمت گذاري و تامين زندگي سالم براي آينده خودشان سهيم هستند.
پنجمين مساله آن است كه فروشنده نيروي كار نمي‌تواند مواد غذايي را به صورت خام مصرف كرده و يا از كودكان خود درتمام ساعات كار مراقبت كرده و يا مسكن و محل استراحت و زندگي خود را مدام آماده كرده و به رفع نواقص آن بپردازد. در اين زمينه همگان مي‌دانند كه بخشي از نيروي كار (زنان خانه‌دار) به كار خانگي مشغولند كه تامين آينده وتداوم كاري و سلامت نيروي كار خانگي نيز همواره بايد در نظر گرفته شود. درحقيقت اين كار نيز جزيي از نيروي كار مصرف شده در بازار كار است.
مجموعه‌ي هزينه‌هاي فوق به صورت ضروري بايد در پرداخت قيمت نيروي كار در نظر گرفته شود و از آنجا كه خريداران و يا مصرف‌كنندگان نيروي كار حاضر به پذيرش اين ابتدايي‌ترين حقوق كار نيستند در نتيجه باز هم فروشندگان نيروي كار چاره‌اي جز ايجاد وحدت و تشكل براي تعيين قيمت كار خود ندارند. (2)
***
با اميد روزي كه فروشندگان نيروي كار و محرومان، از ابتدايي‌ترين نيازهاي زندگي برخوردار بوده و بتوانند با ايجاد تشكل‌هاي مستقل خود، حداقل يك زندگي شرافتمندانه ي انساني داشته باشند.
--------------------------
زيرنويس ها:
1- اينكه ارزش و قيمت در بعضي موارد يكسان گرفته مي شود منظورهمان چيزي است كه در جوامع امروزه وجود دارد. درحالي كه در تحليل اقتصادي اين دومقوله يكي نيستند بلكه قيمت، ارزش سرمايه‌دارانه كالا و خدمات است.
2- خط فقر از جانب برخي منابع مستقل يك ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان اعلام شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر