قتل عام قانونی

مساله، جايگزيني يک حکومت و دولت با حکومت و دولت ديگري نيست که بگوئيم در نظام سياسي- اجتماعي بعدي، اعدام هاي سياسي و غير سياسي در چارچوب قانون دريک دادگاه عادلانه! باحضور وکيل و هيات منصفه منتخب مردم، انجام گيرد. مسئله اصلي، حذف اعدام به طور کلي است.

پنجاه سال حکومت پهلوي، اعدام ها را قانوني مي پنداشت و هم اکنون نيز طرفداران نظام پادشاهي، نه تنها از مواضع خود عقب ننشسته اند، بلکه مي گويند بيچاره شاه کم کشت. نمونه ديگری از این دست، اصلاح طلبان حکومتي هستند که در زمان مسئوليت خويش، با ماشين آدم کشي دولتي، هزاران نفر را به جوخه هاي مرگ سپردند و عمل خود را کاملا قانوني و انقلابي دانستند و امروزه بدون قبول مسئوليت و نقد جدي اعمال خود، با شعار اصلاح طلبي خواستار بازگشت به قانون اساسي و دوران سياه دهه اول انقلاب مي باشند.

به گوشه هایي از بيانيه اخير موسوي به مناسبت اعدام هاي پنج زنداني سياسي در 19 ارديبهشت 89 و گفتگوي عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران با هفته نامه پنجره، در پاسخ به مواضع موسوي و نامه کروبي به آيت الله موسوي اردبيلي از اعضاي شوراي انقلاب، اولين دادستان کل کشور و رياست قوه قضائيه در حکومت دهه 60 اشاره مي کنيم.

موسوي در بيانيه اخير خود اعلام اعدام ناگهاني پنج نفر از شهروندان کشور، بدون آنکه توضيحات روشن کننده اي از اتهامات و روند اداري و محاکمات به مردم داده شود را ناعادلانه دانسته است ... و مي گويد مشکل است که بتوان جلوي داوري مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضائي گرفت...

گرچه اقدام موسوي در اعتراض به اين اعدام ها، در نوع خود مثبت و گامي رو به جلو مي باشد؛ اما به دليل اينکه وي تنها به روند ناعادلانه! دادرسي و مبهم و نارسا دانستن اين محاکمات اعتراض نموده که به دور از عدل اسلامي است، هنوز تا گسستن از افکار و اعمال متناقض و ضد انساني فاصله دارد. چرا که ابتدا هنوز به سهم و نقش خود و ياران اصلاح طلب شده اش، در کشتار زندانيان سیاسی دهه 60 هيچ گونه نقد، روشن گري و حتي قبول مسئوليت ننموده و از سوي ديگر، احتمالا بنا به باورهاي ديني ايشان، مجازات اعدام باید اجرا شود.

اما جعفري دولت آبادي دادستان فعلی تهران، که هم چنان به همه اعدام هاي انجام گرفته درگذشته و حال افتخار مي کند و با شدت خواهان ادامه چنين احکامي است مگر به مصلحت نظام اسلامي که گاهي کاهش يا افزايش پيدا مي کند، آنچه را که موسوي و ديگران از يادآوري آن دوري مي کنند را گوشزد مي کند. دادستان تهران مي گويد: ”کساني که مدعي پيروي از خط امام هستند، چگونه مي توانند آموزه هاي ايشان را، که ايستادگي در برابر گروهکهاي معاند بود فراموش کنند؟ در همان سال هایي که اعدام هایي براساس حکم حضرت امام عليه منافقين صورت گرفت، ايشان نخست وزير بود. اگر چنين ادعایي دارد چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وي (موسوي) درسال 1367 در جريان احکام حکومتي حضرت امام در مورد منافقين بوده و به خوبي مي داند که قوه قضائيه در چهارچوب قوانين و مقررات کشور اقدام مي کند. پرونده فرزاد کمانگر و سايرين در جريان رسيدگي بوده و اين که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده، به منزله اشتباه بودن احکام صادره نيست. بهتر است که اين مدعيان خط امام، از اصولي که مدعي هستند، پيروي کنند، مخصوصا حمايت از اين نظام که بر اساس اسلام و قرآن بنا شده است“ و نهايتا هم دادستان تهديد نموده که با موسوي و ديگران، حتما برخورد مي شود ولي زمان آن هنوز نرسيده است.

سعیده منتظری دختر آیت الله منتظری، از زاویه کاملا متفاوت با دادستان، به موسوی توصیه نموده که در گفته دادستان تهران اندکی تامل کند. ”بد نیست از سخنان ایشان (دادستان) به این نتیجه برسیم که نقد و نقادی را بایستی به عنوان یک نیاز برای جامعه بدانیم. چرا عملا همگی کردارمان را به تاریخ می سپاریم تا آیندگان ناقد ما باشند؟! این وظیفه همگانی است که گذشته خود را نقد کنیم و اگر اشتباهی داشتیم، درصدد جبران آن برآییم.

اما کروبی بدون توجه به این گونه توصیه ها، خطاب به موسوی اردبیلی با یادآوری تلاش ها و نقش موثرشان در شکل گیری، استقرار و تثبیت نظام (اعدام زندانیان سیاسی و ...) از وی برای عبور از فضای فعلی و نجات کشور (نجات قدرت و سرمایه های شان) درخواست کمک کرده است. وی از قانون اساسی به عنوان میثاق شهروندان (حامیان) و اداره کنندگان جامعه، که می باید سرلوحه و منشور اداره جامعه تلقی شود، یاد کرده و با شکایت از سخنان جعفری دولت آبادی می گوید: ”...در روزهای اخیر، دادستان محترم تهران برای توجیه اقدام تشکیلات قضائی در رابطه با اعدام 5 نفر از شهروندان ایرانی و در پاسخ به مواضع کاندیداهای معترض انتخابات و به ویژه سخنان نخست وزیر زمان امام، به سال 67 اشاره کرده و اعلام می کند که چرا آقای موسوی در آن زمان به اعدام هایی که با حکم حضرت امام صورت گرفته، اعتراض نکردند. ایشان همان حرفی را می زند که دشمن می گوید. تا کنون کسی در این باره، این گونه حرف نزده است. چرا که تا کنون هیچ گاه ریز آن قضایا بررسی نشده و چرایی آن مشخص نیست و هنوز ماجرا در ابهام قرار دارد و معلوم نیست تا چه اندازه امام در این ماجرا دخالت داشته اند و به نظر می رسد که ایشان برای توجیه عملکرد فعلی دستگاه قضائی در این شرایط، چنین مسائلی را بیان می کند.“

آقای کروبی! زمان به سرعت می گذرد و فرصت ها از دست می دهید. هم از آنجا رانده و هم از اینجا مانده می شوید! شما هنوز از خانواده ها، یاران و مردمی که هرگز خاطره و کابوس آن همه کشتار، شکنجه و تجاوز را فراموش نمی کنند، با واژه دشمن یاد می کنید. به جز اینان، چه کسی از آن همه قتل و شکنجه و تجاوز یاد می کند؟ اگر منظورتان دولت­های سرمایه داری است، آنها که در زمان وقوع اعدام های سال 1367و حتی بعد از آن، سکوت کردند و مطمئنا خرسند نیز بودند که شما کار ناتمام شاه را، به وسعت و بی رحمی ناباورانه ای به اتمام رساندید.

اگر آنها امروز با ژست دمکراسی، حقوق بشر و جهان آزاد، به جنایت های اخیر اعتراض می کنند و در عین حال، ماهیت انسانی و ضد سرمایه داری و ضد استثمار جان باختگان گذشته و کنونی را (که در اکثریت مطلق چنین بوده اند) وارونه جلوه می دهند، به این خاطر است که تاریخ مصرف این حکومت را با اعتراضات رو به گسترش مردمی، رو به پایان می دانند و سعی دارند با فریب افکار عمومی، خود را در جایگاه حامی مردم و آلترناتیو قرار دهند تا سود سرمایه های به تاراج برده از دسترنج کارگران و نیروی کار را، تامین و تداوم بخشند.

کروبی می گوید ریز آن قضایا بررسی نشده و چرایی آن مشخص نیست و اینکه امام در این ماجرا چقدر دخالت داشته. اتفاقا برای آنهایی که از این همه شکنجه، کشتار و محرومیت، آسیب های جانکاهی دیده اند، چرایی آن کاملا مشخص و آزار دهنده است. کافی است که نگاهی به اتفاقات 31 ساله گذشته بیندازیم تا ببینیم چه کسانی حاکم، خودی و صاحبان قدرت و ثروت بوده اند و چه کسانی محکوم، غیر خودی و سهم شان از انقلاب (که بیشترین تلاش را برای تحقق آن انجام دادند) کار پر مشقت با درد و رنج و تبعیض بوده است...

یکشنبه 19 اردیبهشت 89 فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان، مهدی اسلامیان و فرهاد وکیلی، پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی به دار آویخته شدند. دستگاه سرکوب و اعدام، برای حفظ امنیت و رفاه اقلیت حاکم و طبقه سرمایه دار و رنج اکثریت کارگران و مزد و حقوق بگیران، در 31 سال گذشته و فراتر از آن یکصد سال اخیر، لحظه ای از کار نیفتاده و تنها به مصلحت و منافع حاکمان، سرعت آن کندتر یا تندتر شده است.

با گسترش اعتراضات مردمی در سال گذشته، موج سرکوب و اعدام نیز افزایش یافته و به خیال تکرار کشتار مخالفین و ایجاد حکومت وحشت در دهه 60 توطئه شومی در حال تدارک است. فراموش نکرده ایم که حکومت، قبل از آغاز سرکوب و اعدام سراسری در دهه 60 ابتدا با ادعای مبارزه با مواد مخدر، تعدادی را به جرم قاچاقچی، به دستور خلخالی و دیگر عواملش اعدام کرد. حجاب اجباری را در دوایر دولتی و اماکن عمومی به اجرا در آورد. اتحادیه ها، روزنامه ها و احزاب مستقل از حاکمیت را تحت فشار تهمت ها قرار داده و سپس غیر قانونی اعلام کرد. هر روزه تعدادی را به جرم های واهی چون جاسوس و ضد انقلاب و اقدام مسلحانه، زندانی، شکنجه و اعدام نمود. تمامی اینها البته زمینه سازی برای تصاحب کامل قدرت و حذف تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی مخالف سرمایه داری مذهبی بود.

امروزه نیز محافظه کاران و بنیادگرایان حاکم، با ادعای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی، که خود بانی و باعث آنها هستند، اقدام به اجرای طرح های عوام فریبانه دیگری کرده است، از جمله برخورد با اراذل و اوباش، حمله به 400 مکان در تهران و بازداشت عده زیادی به جرم عضویت در شرکت های هرمی، طرح برخورد با مزاحمان نوامیس، طرح حجاب و عفاف در خیابان، مراکز دولتی، دانشگاه و مدرسه، حمله به 300 نقطه در تهران برای بازداشت توزیع کنندگان خرده پای مواد مخدر، اعدام زندانیان عادی به جرم حمل و توزیع مواد مخدر و....

نیروهای سرکوب که با اعتراضات میلیونی مردمی در سال گذشته، حاکمیت خود را در خطر می بینند، با بزرگ نمایی در آمارها قصد دارند که مخالفین خود را جزو مجرمین اجتماعی جا بزنند تا تحت پوشش این سناریو، سرکوب و اعدام های گسترده معترضان و مخالفان را توجیه نمایند. معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری 290 نفر مرد و 31 نفر زن مواد فروش و کشف مقادیری سلاح و بیش از 10 کیلو گرم مواد مخدر در تهران خبر داد. همچنین نیروی انتظامی پس از یورش به منازل و دفاتر شرکت های هرمی، اعلام کرد که تنها در تهران، بیش از دو میلیون نفر عضو این نوع شرکت ها بوده اند.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، تنها در فاصله 19 اردیبهشت الی 10 خرداد 89 ، 21 نفر در تهران و سایر شهرستان ها با جرایم غیرسیاسی و عادی اعدام شده اند. پنج زندانی سیاسی و برادر عبدالمالک ریگی نیز، جزو همین اعدام ها می باشند. آخرین اعدام ها در روز های اخیر، اعدام یک شهروند افغانی در اصفهان (هشتم خرداد) و دو نفر در زندان شیروان (دهم خرداد) بوده است.

طبق گزارش سالانه حقوق بشر در ایران در مورد حکم اعدام، تعداد اعدام ها در سال 2009 بالاترین تعداد در 10 سال گذشته در ایران بود. این آمارها بر اساس گزارش های سالانه سازمان عفو بین المللی و رسانه های رسمی حکومت جمع آوری گردیده: سال 2000 : 165 نفر، سال 2001 : 75 نفر، سال 2002 : 316 نفر، سال 2003 : 154 نفر، سال 2004 : 108 نفر، سال 2005 : 94 نفر، سال 2006 : 177 نفر، سال 2007: 317 نفر، سال 2008 : 350 نفر، سال 2009 : 402 نفر. آمار فوق نشانگر افزایش اعدام زندانیان عادی طی سالیان گذشته می باشد که اوج آن در سال گذشته بوده و مطمئنا این آمار در سال جاری نیز افزایش یافته که اعدام زندانیان سیاسی نیز شاهد رشد فزاینده خواهد بود.

البته شرایط فعلی با دهه 60 تفاوت های کمی و کیفی فراوانی دارد. در دهه 60 حاکمیت یکپارچه بود، در حالی که اکنون شکاف آشکاری در رهبری و بدنه آن به وجود آمده است. در دهه 60 حاکمیت برآمده از انقلاب، در ابتدای کار خود بود و هنوز کارنامه اجرایی از عملکرد و شعارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداشت و به اصطلاح، دستش برای توده ها هنوز رو نشده بود. پوشش مذهبی و شرایط جنگی هم، در خدمت افزایش تسلط حکومت بود. در صورتی که اکنون ماهیت سرمایه داری، ارتجاعی و ضد انسانی اش کاملا رو شده است. در دهه 60 حاکمیت برای کاستن از فشار های اقتصادی، اقدام به توزیع کوپن نمود. امروزه با حذف سوبسید ها، توده های زحمتکش را هرچه بیشتر به زیر خط فقر می کشاند. حکومت در آن سال ها با کشتار نیروهای سیاسی، ارتباط توده ای آنها را قطع نمود، در حالی که امروزه با گسترش ارتباط های جمعی خارج از کنترل و نارضایتی اقشار مختلف مردمی با گرایش های متفاوت بدون عضویت و وابستگی ارگانیک به نیروهای سیاسی، بحران ابعاد جدی تری دارد. سالیانه صدها اعتراض کارگری نسبت به حقوق معوقه و بیکاری روی می دهد. کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، زنان، روشفکران، اقوام و مذاهب معترض به شرایط ناعادلانه، نه تنها از مطالبات حداقلی خود عقب ننشسته اند، بلکه با پیوند خوردن به یکدیگر، خواستار تغییر اساسی در تمامی عرصه های اجتماعی هستند و حاکمیت را با چالش عظیمی روبرو کرده اند.

به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار، امروزه به دلیل مشکل بیکاری، تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی، با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از 10 میلیون نفر از مردم، زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر، زیر خط فقر نسبی به سر می برند. (روزنامه شرق 8 خرداد 89 )

سرمایه داری اسلامی، عاجز از رفع بحران های داخلی و خارجی، به تشدید سرکوب و اعدام می اندیشد...