- محکومیت بهنام ابراهیم‌زاده به پنج سال حبس تعزیری
- دستگیری شاهرخ زمانی و محمد جراحی فعالان کارگری تبریز
- كارخانه گوشت زیاران تعطیل شد
- 33 ماه حقوق معوقه كارگران كارخانجات ریسندگی كاشان
- 2500 کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
- دستگیری شاهرخ زمانی و محمد جراحی فعالان کارگری تبریز
- كارخانه گوشت زیاران تعطیل شد
- 33 ماه حقوق معوقه كارگران كارخانجات ریسندگی كاشان
- 2500 کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
- اخراج كارگر بدون دلیل موجه و سیر تشریفات، غیرقانونی است
- تنها دو میلیون از ده میلیون کارگر در ایران، استخدام رسمی هستند
- تعطیلی شرکت تبد در قزوین با 300 کارگر
- تعویق بازنشستگی کارگران شرکت پلاستیک شاهین
- واحد بحران‌زده نداریم!
- 28 مورد از مفاد حمایتی قانون کار محو شد
- وضعیت کار و زندگی کودکان کار در ایران
- تحسین صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران
- تنها دو میلیون از ده میلیون کارگر در ایران، استخدام رسمی هستند
- تعطیلی شرکت تبد در قزوین با 300 کارگر
- تعویق بازنشستگی کارگران شرکت پلاستیک شاهین
- واحد بحران‌زده نداریم!
- 28 مورد از مفاد حمایتی قانون کار محو شد
- وضعیت کار و زندگی کودکان کار در ایران
- تحسین صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران
محکومیت بهنام ابراهیم‌زاده به پنج سال حبس تعزیری
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به اتهام ”اجتماع و تبانی علیه نظام“ این حکم را دریافت کرده است.
این فعال کارگری، پيش از اين از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۰ سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان رجايی‌شهر كرج محكوم شده بود. اين حكم سپس با اعتراض وی مواجه شده و در ديوان عالی كشور نقض شد.
وی در تاريخ ۲2 خردادماه ۸۹ از سوی نيروهای اطلاعات سپاه بازداشت و چندين ماه را در سلول انفرادی بند ۲- الف زندان اوين به سر برد. این درحالی است که وی تا کنون، از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است.
بهنام ابراهیم‌زاده، از فعالان حقوق کودک بوده که با ”جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان“ نیز همکاری داشته است.
دستگیری شاهرخ زمانی و محمد جراحی فعالان کارگری تبریز
شاهرخ زمانی، فعال کارگری که عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و نیز عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان است، در نیمه های شب 18 خرداد، در حالی که از تهران به تبریز می رفت، در میانه راه توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. شاهرخ زمانی بعد از 26 روز بازداشت در تماس با خانواده خویش، به آنها اطلاع داده است که در انفرادی است و بیست روز است که در اعتراض به دستگیری خود، در اعتصاب غذا بسر می برد.
محمد جراحى، فعال کارگرى اهل تبريز و عضو کميته پيگيرى ايجاد تشکل هاى کارگرى، روز ٣٠ خرداد به دنبال احضاريه شعبه ١١ اجراى احکام دادگاه انقلاب، دستگير و روانه زندان شد. اين فعال کارگرى بدون محاکمه و بدون حق دفاع از خود و تفهيم اتهام، به ٤ ماه زندان محکوم شده است.
لازم به ذکر است که محمد جراحى، سال گذشته صرفا به دليل فعاليت در ميان کارگران و دفاع از حقوق پايمال شده آنان و همچين مطالعه نشريات علنى کارگرى، توسط ماموران امنیتی دستگير و مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثيقه آزاد شد. به دنبال زندانى شدن محمد جراحى، تا کنون خانواده ايشان علي رغم مراجعات مکرر، موفق به ديدار و کسب خبرى از وى نشده اند.
كارخانه گوشت زیاران تعطیل شد
دبیر اجرایی خانه كارگر استان قزوین از تعطیلی كارخانه گوشت زیاران خبر داد. وی افزود: آقایان برای تولید و اشتغال زایی عزمی ندارند اما برای دادن 4 میلیارد تومان به كارگران و اخراج آنان، پول كافی دارند.
سازمان خصوصی‌سازی كه صاحب كارخانه گوشت زیاران است 98 كارگر رسمی را بازخرید و 12 نفر آنان را نیز، كه حاضر به این كار نشدند، از كار اخراج كرد.
وی گفت: كارگران گوشت زیاران كه همگی رسمی بودند، دارای سوابقی از 15سال تا 25 سال بودند.
33 ماه حقوق معوقه كارگران كارخانجات ریسندگی كاشان
كارگران این کارخانه، با حضور در میدان ولی عصر كاشان و مقابل فرمانداری این شهرستان، از فرماندار جدید كه تنها سه روز از ورودش به این شهرستان می گذرد، خواستند این مشكل را پی گیری كند.
این كارگران معترض كه تعدادشان به حدود سیصد نفر می‌رسید، همچنین با حمل پلاكاردهایی، نسبت به 33 ماه تاخیر در پرداخت دستمزدشان اعتراض كردند.
۲۵۰۰ کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
۲۵۰۰ کارگر کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا، از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. مالک این دو کارخانه که یک نفر است، بیمه های این کارگران را نیز در طول این مدت واریز نکرده است.
۹۰ درصد کارگران این دو کارخانه، با قرارداد موقت یک الی شش ماهه مشغول به کار هستند.
به دنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه در سال ۱۳۸۶، کارفرما به تدریج قرارداد حدود سیصد نفر از این کارگران را، که سوابق کاری بالایی داشتند، تمدید نکرد.
اخراج كارگر بدون دلیل موجه و سیر تشریفات، غیرقانونی است
طبق دادنامه شماره 115 هیات عمومی؛ دیوان عدالت اداری، اخراج كارگر بدون رعایت تشریفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره یك آن را فاقد محمل قانونی اعلام كرد:
”نظر به اینکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آییننامههای انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیئت تشخیص حسب مورد است و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 1059 مورخ 22 تیرماه سال 87 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازمالاتباع است.“
تنها دو میلیون از ده میلیون کارگر در ایران، استخدام رسمی هستند
ده میلیون کارگر در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند، اما تنها بیست درصد آنها از قردادهای دائمی و رسمی برخوردار هستند و بقیه به دلیل شرایط کنونی بازار، هر لحظه در آستانه اخراج قرار دارند.
وزیر کار و امور اجتماعی، از قراردادهای موقت دفاع می کند. وی حدود یک‌سال پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
”در اصلاح قانون کار، تامین شغل را دنبال می‌کنیم. اگر قرار باشد یک کارگر موقت، دائم شود، یک معنای آن، این است که این کارگر، اگر امروز با ۶۰۰ هزار تومان مشعول کار است و فردا پیشنهاد کاری بهتری به او شود، او دیگر حق ندارد به آن کار دیگر برود. آیا از مولفه‌های بازار کار سالم و معنطف و پویا، این نیست که هم کارگر و هم کارفرما، قابلیت انتخاب داشته باشد؟“
به اعتقاد او، ”یکی از مولفه‌های موفقیت بازار کار، قراردادهای موقت است؛ چرا که با این شرایط، همه تلاش می‌کنند به دنبال وضعیت بهتری باشند.“
در واقع کارفرمایانی دیده می‌شوند که قرادادهای ۸۹ روزه با کارگران موقت می‌بندند تا از قید و بندهای قانون کار، خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه، نپردازند.
حمید حاج‌اسماعیلی، با تکیه بر آمار تامین اجتماعی، تعداد کل کارگران کشور را بیش از این میزان می‌داند. حدود هفت تا هفت و نیم میلیون کارگر در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند و به همین تعداد هم، کارگرانی وجود دارند که به صورت فصلی فعالیت می‌کنند. بنابراین در مجموع، چهارده میلیون کارگر در کشور مشغول به فعالیت هستند.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه در کشور وجود دارد که زیر ده نفر اند و از داشتن نماینده کارگری و نهادهای کارگری محروم هستند. این در حالی است که بیش از پنجاه درصد کارگران، در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.
وی متذکر می‌شود: در حال حاضر هیچ‌گونه نظارت عالیه‌ای روی این کارگاه‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، می‌توان کارگاه‌های زیر ده نفر را، از بخشی از قانون کار معاف کرد. این مساله باعث شده که این کارگران، یا قرارداد نداشته باشند یا با آنها، قراردادهای غیرقانونی و سفید امضا، تنظیم شود.
تعطیلی شرکت تبد در قزوین با 300 کارگر
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، خبر از تعطیلی شركت تبد قزوین داد و اعلام كرد: این شرکت زیر مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان است و با وجود داشتن حدود۳۰۰ کارگر، چند ماهی است که در تعطیلی به سر می‌برد.
کارگران شرکت تبد همگی رسمی هستند و در آستانه بازنشستگی قرار دارند که این موضوع، نگرانی‌های کارگران را بیشتر کرده است.
تعویق بازنشستگی کارگران شرکت پلاستیک شاهین
جمعی از كارگران شركت پلاستیك شاهین می گوبند: ما حدود 45 كارگر هستیم كه طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌توانیم با 20 سال سابقه كار بازنشسته شویم، اما به دلیل وجود مشكلاتی جزئی، این امر تا كنون به تعویق افتاده است.
واحد بحران‌زده نداریم!
معاون دبیر اجرایی خانه‌كارگر ورامین و قرچك گفت: در این منطقه واحد بحران‌زده نداریم و مسائل كارگری و تولید، در حالت عادی است. وی با بیان این كه پارس سرام و قند ورامین، كارخانه‌های مهم این منطقه هستند، اظهار داشت: این كارخانه‌ها نیز گاهی توقیف چند روزه دارند، اما مشكلات شان ادامه دار نیست.
28 مورد از مفاد حمایتی قانون کار محو شد
علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره اصلاح قانون کار گفت:
”پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده است که اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون کار، اما ما هر چه نگاه کردیم، جز تنگ شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم.“
وی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی قانون کار، حمایت از نیروی کار است، تصریح کرد:
”در اصلاحیه ای که وزارت کار نوشته است ۲۸ بند از مفاد قانونی تغییرداده و به عبارت بهتر، تمامی مزایای کارگران در این ۲۸ مورد قطع شده است. در پیش نویس اصلاحیه قانون کار، مرخصی (سالانه) کارگران کم شده و به ۲۰ روزکاهش پیدا کرده است، تشکلات کارگری در اخراج کارگران هیچ کاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یک کارگر حذف شده و افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری (ضریب اضافه کاری) حذف شده است.“
وضعیت کار و زندگی کودکان کار در ایران
بنا به ماده 79 از قانون كار ایران (مصوب 1369)، به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. مواد 80 تا 84 همین قانون، فقط اجازه كار برای گروه سنی 15 تا 18 سال را، به عنوان ”كارگران نوجوان“ مجاز دانسته و این اجازه را بر انجام آزمایش‌های پزشكی سالانه، ساعت كار كمتر از كارگران بزرگسال، ممنوعیت انجام هرگونه كار سخت و زیان‌آور، شب‌كاری و حمل بار بیش از وزن مجاز، مشروط دانسته است. ماده 176 همین قانون نیز، متخلفان از مواد 79 تا 84 را مستحق جرایم نقدی و حبس می‌داند. بندهای 1 و 2 از ماده 32 كنوانسیون جهانی حقوق كودك، كه دولت ایران در سال 1372 به آن ملحق شده نیز، تاكید می‌كند كه كشورهای عضو این كنوانسیون، باید از كودكان خود در برابر استثمار اقتصادی حمایت كرده و حداقل سن كار، مقررات مناسب برای اشتغال كودكان و مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای مواد ناظر بر كار كودكان را، تعیین كنند.
اما واقعیت موجود در روستاها، خیابان ها و كارگاه های پراكنده در سطح شهرها چگونه است؟
هیچ آمار دقیقی از كودكان كار كشور وجود ندارد و باید بر تخمین‌ها یا آمارهای قدیمی استناد كرد و تقریب‌ها را به آمارهای رسمی افزود. طبق آخرین آمار، كه مربوط به سرشماری سال 85 است، یك میلیون و 700 هزار كودك در گروه سنی 10 تا 18 سال در كشور كار می‌كنند كه البته این آمار، تعداد كودكان كار كمتر از 10 ساله را ثبت نكرده است. از تعداد كل كودكان كار ثبت شده، 825 هزار نفر ساكن شهر و 847 هزار نفر ساكن روستا بوده‌اند و پسران، یك میلیون و 300 هزار نفر و دختران، 380 هزار نفر از جمعیت كودكان كار را شامل می‌شده‌اند. در واقع 3/18 درصد كودكان روستایی و 8 درصد از كودكان شهری كار می‌كنند .
اما آمارهای غیررسمی، نشان از وجود 2 میلیون و 700 هزار كودك كار در كشور دارد. سال 85 تعداد كودكان محروم از تحصیل كشور، 3 میلیون و 500 هزار نفر بود كه همان زمان، یك میلیون و 700 هزار نفر از آنها به عنوان كودك كار شناسایی شده بودند و وضعیت كار حدود 900 هزار نفر هم، نامشخص اعلام شده بود كه احتمالا به مشاغل خانگی مشغول بودند.
كودكان كار روستایی، عمدتا به مشاغل سخت كشاورزی و مرتبط با آن مشغول بوده‌اند و كودكان كار شهرنشین هم گفته‌اند كه در كارگاه‌های كوچك صنعتی زیرزمینی و مشاغل خدماتی، مشغول به كار هستند. برخی از نهادها مثل شهرداری هم از كار كودكان استفاده می‌كرده‌اند.
باید افزود در كنار این مشاغل، كودكان در فعالیت‌های خلاف هنجارها مثل باندهای مواد مخدر هم به كار گرفته می‌شوند. غیر از درصد كمی از كودكان كار كه به دستفروشی یا جمع كردن ضایعات مشغول هستند و درآمد آنها وابسته به دریافتی روزانه یا وزن ضایعات جمع‌آوری شده است، آن گروه پرشماری كه تحت فرمان ”كارفرما“ كار می‌كنند، از حداقل‌های قانون پرداخت و دستمزد هم محروم می‌مانند.
دستمزد پرداختی به كودكان هرچند كه به توان كودك و قدرت چانه‌زنی او و حتی نوع شغل وابسته است، اما معمولا یك چهارم تا نصف دستمزد یك كارگر بزرگسال را شامل می‌شود. كودكان كمتر از 15 سال، معمولا از مزایای سایر كارگران مثل بیمه و پاداش و مرخصی هم محروم هستند.
كودكان كار همواره در معرض آسیب‌های جسمی و روانی و جنسی قرار دارند و اگر پوسته بازار بزرگ تهران را بشكافید، كارگاه‌هایی را پیدا خواهید كرد كه هیچ نهاد دولتی بر فعالیت آنها نظارت ندارد و كارگران 10 تا 25 ساله، در آن به صورت شبانه‌روزی كار و زندگی می‌كنند. این فضا بسیار جرم‌زا بوده و زمینه آزار جسمی و جنسی آنها را فراهم می‌كند. علاوه بر آنكه كودكان كار، به سرعت و به كرات توسط كارفرما مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند.
تحسین صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران
هیأتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از تاریخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از ایران بازدید کرد. در پایان این دیدار، گروه مزبور بیانیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
”توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابری‌ها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور مؤثر بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها منجر شده است. در حالی‌که انتظار می‌رود قانون هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شود، به‌دلیل منطقی کردن استفاده انرژی در داخل، افزایش درآمدهای صادراتی، تقویت رقابت‌پذیری و نزدیک‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران به ظرفیت کامل و بالقوه آن، این طرح، چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران را به شکل قابل‌توجهی بهبود خواهد بخشید.
... مقامات ایران موفق شده‌اند اثرات اولیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش شدید قیمت‌ها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389، فقط تا سطح 2/14 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1390 افزایش یافت.“
”به‌منظور حفظ دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هماهنگ، امری ضروری است.“
در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن تأکید بر تغییر ساختار بنگاه‌ها از طریق استفاده از فناوری‌های کاراتر از نظر مصرف انرژی، آمده است:
”مسئولان باید به‌منظور حمایت از ایجاد بنگاه‌ها و شغل‌های جدید، فعالانه تلاش‌های خود را برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دهند.“ هیأت صندوق بین‌المللی پول همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه 5ساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی می‌پردازد، تاکید کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است:
”هیأت، تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و براساس اطلاعات جدید و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ایرانی، برآوردها و پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان خود را مورد تجدید نظر قرار داد. با وجود کاهش قیمت نفت در سال 1388، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 5/3 درصد برآورد می‌شود که این امر ناشی از افزایش چشمگیر تولیدات غیرنفتی و همچنین محصولات کشاورزی است که این رشد مثبت در سال 1389 نیز ادامه داشت. اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط مسئولان، تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد در سال 1389 کاهش داد. حجم ذخایر ارزی (ناخالص) در سطح مناسبی قرار دارد و چشم‌انداز بخش خارجی نیز با توجه به قیمت‌های بالای نفت بهبود یافته است.“
بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. وی به اتهام ”اجتماع و تبانی علیه نظام“ این حکم را دریافت کرده است.
این فعال کارگری، پيش از اين از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۰ سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان رجايی‌شهر كرج محكوم شده بود. اين حكم سپس با اعتراض وی مواجه شده و در ديوان عالی كشور نقض شد.
وی در تاريخ ۲2 خردادماه ۸۹ از سوی نيروهای اطلاعات سپاه بازداشت و چندين ماه را در سلول انفرادی بند ۲- الف زندان اوين به سر برد. این درحالی است که وی تا کنون، از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است.
بهنام ابراهیم‌زاده، از فعالان حقوق کودک بوده که با ”جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان“ نیز همکاری داشته است.
دستگیری شاهرخ زمانی و محمد جراحی فعالان کارگری تبریز
شاهرخ زمانی، فعال کارگری که عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و نیز عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان است، در نیمه های شب 18 خرداد، در حالی که از تهران به تبریز می رفت، در میانه راه توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. شاهرخ زمانی بعد از 26 روز بازداشت در تماس با خانواده خویش، به آنها اطلاع داده است که در انفرادی است و بیست روز است که در اعتراض به دستگیری خود، در اعتصاب غذا بسر می برد.
محمد جراحى، فعال کارگرى اهل تبريز و عضو کميته پيگيرى ايجاد تشکل هاى کارگرى، روز ٣٠ خرداد به دنبال احضاريه شعبه ١١ اجراى احکام دادگاه انقلاب، دستگير و روانه زندان شد. اين فعال کارگرى بدون محاکمه و بدون حق دفاع از خود و تفهيم اتهام، به ٤ ماه زندان محکوم شده است.
لازم به ذکر است که محمد جراحى، سال گذشته صرفا به دليل فعاليت در ميان کارگران و دفاع از حقوق پايمال شده آنان و همچين مطالعه نشريات علنى کارگرى، توسط ماموران امنیتی دستگير و مدت چهار روز در بازداشت بود که بعدا با قرار وثيقه آزاد شد. به دنبال زندانى شدن محمد جراحى، تا کنون خانواده ايشان علي رغم مراجعات مکرر، موفق به ديدار و کسب خبرى از وى نشده اند.
كارخانه گوشت زیاران تعطیل شد
دبیر اجرایی خانه كارگر استان قزوین از تعطیلی كارخانه گوشت زیاران خبر داد. وی افزود: آقایان برای تولید و اشتغال زایی عزمی ندارند اما برای دادن 4 میلیارد تومان به كارگران و اخراج آنان، پول كافی دارند.
سازمان خصوصی‌سازی كه صاحب كارخانه گوشت زیاران است 98 كارگر رسمی را بازخرید و 12 نفر آنان را نیز، كه حاضر به این كار نشدند، از كار اخراج كرد.
وی گفت: كارگران گوشت زیاران كه همگی رسمی بودند، دارای سوابقی از 15سال تا 25 سال بودند.
33 ماه حقوق معوقه كارگران كارخانجات ریسندگی كاشان
كارگران این کارخانه، با حضور در میدان ولی عصر كاشان و مقابل فرمانداری این شهرستان، از فرماندار جدید كه تنها سه روز از ورودش به این شهرستان می گذرد، خواستند این مشكل را پی گیری كند.
این كارگران معترض كه تعدادشان به حدود سیصد نفر می‌رسید، همچنین با حمل پلاكاردهایی، نسبت به 33 ماه تاخیر در پرداخت دستمزدشان اعتراض كردند.
۲۵۰۰ کارگر نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
۲۵۰۰ کارگر کارخانه های نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا، از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. مالک این دو کارخانه که یک نفر است، بیمه های این کارگران را نیز در طول این مدت واریز نکرده است.
۹۰ درصد کارگران این دو کارخانه، با قرارداد موقت یک الی شش ماهه مشغول به کار هستند.
به دنبال اعتصاب کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه در سال ۱۳۸۶، کارفرما به تدریج قرارداد حدود سیصد نفر از این کارگران را، که سوابق کاری بالایی داشتند، تمدید نکرد.
اخراج كارگر بدون دلیل موجه و سیر تشریفات، غیرقانونی است
طبق دادنامه شماره 115 هیات عمومی؛ دیوان عدالت اداری، اخراج كارگر بدون رعایت تشریفات مذكور در ماده 27 قانون كار و تبصره یك آن را فاقد محمل قانونی اعلام كرد:
”نظر به اینکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما، منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آییننامههای انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیئت تشخیص حسب مورد است و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 1059 مورخ 22 تیرماه سال 87 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط، در موارد مشابه لازمالاتباع است.“
تنها دو میلیون از ده میلیون کارگر در ایران، استخدام رسمی هستند
ده میلیون کارگر در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند، اما تنها بیست درصد آنها از قردادهای دائمی و رسمی برخوردار هستند و بقیه به دلیل شرایط کنونی بازار، هر لحظه در آستانه اخراج قرار دارند.
وزیر کار و امور اجتماعی، از قراردادهای موقت دفاع می کند. وی حدود یک‌سال پیش در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
”در اصلاح قانون کار، تامین شغل را دنبال می‌کنیم. اگر قرار باشد یک کارگر موقت، دائم شود، یک معنای آن، این است که این کارگر، اگر امروز با ۶۰۰ هزار تومان مشعول کار است و فردا پیشنهاد کاری بهتری به او شود، او دیگر حق ندارد به آن کار دیگر برود. آیا از مولفه‌های بازار کار سالم و معنطف و پویا، این نیست که هم کارگر و هم کارفرما، قابلیت انتخاب داشته باشد؟“
به اعتقاد او، ”یکی از مولفه‌های موفقیت بازار کار، قراردادهای موقت است؛ چرا که با این شرایط، همه تلاش می‌کنند به دنبال وضعیت بهتری باشند.“
در واقع کارفرمایانی دیده می‌شوند که قرادادهای ۸۹ روزه با کارگران موقت می‌بندند تا از قید و بندهای قانون کار، خارج باشند و مزایای دیگری غیر از حق بیمه و حقوق روزانه، نپردازند.
حمید حاج‌اسماعیلی، با تکیه بر آمار تامین اجتماعی، تعداد کل کارگران کشور را بیش از این میزان می‌داند. حدود هفت تا هفت و نیم میلیون کارگر در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند و به همین تعداد هم، کارگرانی وجود دارند که به صورت فصلی فعالیت می‌کنند. بنابراین در مجموع، چهارده میلیون کارگر در کشور مشغول به فعالیت هستند.
حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه در کشور وجود دارد که زیر ده نفر اند و از داشتن نماینده کارگری و نهادهای کارگری محروم هستند. این در حالی است که بیش از پنجاه درصد کارگران، در این کارگاه‌ها مشغول به فعالیت هستند.
وی متذکر می‌شود: در حال حاضر هیچ‌گونه نظارت عالیه‌ای روی این کارگاه‌ها وجود ندارد و از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹۱ قانون کار، می‌توان کارگاه‌های زیر ده نفر را، از بخشی از قانون کار معاف کرد. این مساله باعث شده که این کارگران، یا قرارداد نداشته باشند یا با آنها، قراردادهای غیرقانونی و سفید امضا، تنظیم شود.
تعطیلی شرکت تبد در قزوین با 300 کارگر
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، خبر از تعطیلی شركت تبد قزوین داد و اعلام كرد: این شرکت زیر مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان است و با وجود داشتن حدود۳۰۰ کارگر، چند ماهی است که در تعطیلی به سر می‌برد.
کارگران شرکت تبد همگی رسمی هستند و در آستانه بازنشستگی قرار دارند که این موضوع، نگرانی‌های کارگران را بیشتر کرده است.
تعویق بازنشستگی کارگران شرکت پلاستیک شاهین
جمعی از كارگران شركت پلاستیك شاهین می گوبند: ما حدود 45 كارگر هستیم كه طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، می‌توانیم با 20 سال سابقه كار بازنشسته شویم، اما به دلیل وجود مشكلاتی جزئی، این امر تا كنون به تعویق افتاده است.
واحد بحران‌زده نداریم!
معاون دبیر اجرایی خانه‌كارگر ورامین و قرچك گفت: در این منطقه واحد بحران‌زده نداریم و مسائل كارگری و تولید، در حالت عادی است. وی با بیان این كه پارس سرام و قند ورامین، كارخانه‌های مهم این منطقه هستند، اظهار داشت: این كارخانه‌ها نیز گاهی توقیف چند روزه دارند، اما مشكلات شان ادامه دار نیست.
28 مورد از مفاد حمایتی قانون کار محو شد
علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، درباره اصلاح قانون کار گفت:
”پیش نویسی از وزارت کار به ما رسیده است که اسم آن را گذاشته‌اند اصلاحیه قانون کار، اما ما هر چه نگاه کردیم، جز تنگ شدن عرصه بر کارگران چیزی ندیدیم.“
وی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی قانون کار، حمایت از نیروی کار است، تصریح کرد:
”در اصلاحیه ای که وزارت کار نوشته است ۲۸ بند از مفاد قانونی تغییرداده و به عبارت بهتر، تمامی مزایای کارگران در این ۲۸ مورد قطع شده است. در پیش نویس اصلاحیه قانون کار، مرخصی (سالانه) کارگران کم شده و به ۲۰ روزکاهش پیدا کرده است، تشکلات کارگری در اخراج کارگران هیچ کاره شده اند، مرخصی تشویقی برای فوت اقوام درجه یک کارگر حذف شده و افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در نوبت کاری و شیفت کاری (ضریب اضافه کاری) حذف شده است.“
وضعیت کار و زندگی کودکان کار در ایران
بنا به ماده 79 از قانون كار ایران (مصوب 1369)، به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام، ممنوع است. مواد 80 تا 84 همین قانون، فقط اجازه كار برای گروه سنی 15 تا 18 سال را، به عنوان ”كارگران نوجوان“ مجاز دانسته و این اجازه را بر انجام آزمایش‌های پزشكی سالانه، ساعت كار كمتر از كارگران بزرگسال، ممنوعیت انجام هرگونه كار سخت و زیان‌آور، شب‌كاری و حمل بار بیش از وزن مجاز، مشروط دانسته است. ماده 176 همین قانون نیز، متخلفان از مواد 79 تا 84 را مستحق جرایم نقدی و حبس می‌داند. بندهای 1 و 2 از ماده 32 كنوانسیون جهانی حقوق كودك، كه دولت ایران در سال 1372 به آن ملحق شده نیز، تاكید می‌كند كه كشورهای عضو این كنوانسیون، باید از كودكان خود در برابر استثمار اقتصادی حمایت كرده و حداقل سن كار، مقررات مناسب برای اشتغال كودكان و مجازات‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای مواد ناظر بر كار كودكان را، تعیین كنند.
اما واقعیت موجود در روستاها، خیابان ها و كارگاه های پراكنده در سطح شهرها چگونه است؟
هیچ آمار دقیقی از كودكان كار كشور وجود ندارد و باید بر تخمین‌ها یا آمارهای قدیمی استناد كرد و تقریب‌ها را به آمارهای رسمی افزود. طبق آخرین آمار، كه مربوط به سرشماری سال 85 است، یك میلیون و 700 هزار كودك در گروه سنی 10 تا 18 سال در كشور كار می‌كنند كه البته این آمار، تعداد كودكان كار كمتر از 10 ساله را ثبت نكرده است. از تعداد كل كودكان كار ثبت شده، 825 هزار نفر ساكن شهر و 847 هزار نفر ساكن روستا بوده‌اند و پسران، یك میلیون و 300 هزار نفر و دختران، 380 هزار نفر از جمعیت كودكان كار را شامل می‌شده‌اند. در واقع 3/18 درصد كودكان روستایی و 8 درصد از كودكان شهری كار می‌كنند .
اما آمارهای غیررسمی، نشان از وجود 2 میلیون و 700 هزار كودك كار در كشور دارد. سال 85 تعداد كودكان محروم از تحصیل كشور، 3 میلیون و 500 هزار نفر بود كه همان زمان، یك میلیون و 700 هزار نفر از آنها به عنوان كودك كار شناسایی شده بودند و وضعیت كار حدود 900 هزار نفر هم، نامشخص اعلام شده بود كه احتمالا به مشاغل خانگی مشغول بودند.
كودكان كار روستایی، عمدتا به مشاغل سخت كشاورزی و مرتبط با آن مشغول بوده‌اند و كودكان كار شهرنشین هم گفته‌اند كه در كارگاه‌های كوچك صنعتی زیرزمینی و مشاغل خدماتی، مشغول به كار هستند. برخی از نهادها مثل شهرداری هم از كار كودكان استفاده می‌كرده‌اند.
باید افزود در كنار این مشاغل، كودكان در فعالیت‌های خلاف هنجارها مثل باندهای مواد مخدر هم به كار گرفته می‌شوند. غیر از درصد كمی از كودكان كار كه به دستفروشی یا جمع كردن ضایعات مشغول هستند و درآمد آنها وابسته به دریافتی روزانه یا وزن ضایعات جمع‌آوری شده است، آن گروه پرشماری كه تحت فرمان ”كارفرما“ كار می‌كنند، از حداقل‌های قانون پرداخت و دستمزد هم محروم می‌مانند.
دستمزد پرداختی به كودكان هرچند كه به توان كودك و قدرت چانه‌زنی او و حتی نوع شغل وابسته است، اما معمولا یك چهارم تا نصف دستمزد یك كارگر بزرگسال را شامل می‌شود. كودكان كمتر از 15 سال، معمولا از مزایای سایر كارگران مثل بیمه و پاداش و مرخصی هم محروم هستند.
كودكان كار همواره در معرض آسیب‌های جسمی و روانی و جنسی قرار دارند و اگر پوسته بازار بزرگ تهران را بشكافید، كارگاه‌هایی را پیدا خواهید كرد كه هیچ نهاد دولتی بر فعالیت آنها نظارت ندارد و كارگران 10 تا 25 ساله، در آن به صورت شبانه‌روزی كار و زندگی می‌كنند. این فضا بسیار جرم‌زا بوده و زمینه آزار جسمی و جنسی آنها را فراهم می‌كند. علاوه بر آنكه كودكان كار، به سرعت و به كرات توسط كارفرما مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند.
تحسین صندوق بین‌المللی پول از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران
هیأتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از تاریخ 7 تا 19 خرداد ماه 1390 از ایران بازدید کرد. در پایان این دیدار، گروه مزبور بیانیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
”توزیع مجدد وجوه نقدی از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابری‌ها، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور مؤثر بوده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به کاهش مصرف بی‌رویه و اتلاف آنها منجر شده است. در حالی‌که انتظار می‌رود قانون هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه‌مدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شود، به‌دلیل منطقی کردن استفاده انرژی در داخل، افزایش درآمدهای صادراتی، تقویت رقابت‌پذیری و نزدیک‌تر کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران به ظرفیت کامل و بالقوه آن، این طرح، چشم‌انداز اقتصادی میان‌مدت ایران را به شکل قابل‌توجهی بهبود خواهد بخشید.
... مقامات ایران موفق شده‌اند اثرات اولیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش شدید قیمت‌ها تا حدود 20 برابر، نرخ تورم قیمت مصرف‌کننده از 1/10 درصد در آذر ماه 1389، فقط تا سطح 2/14 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1390 افزایش یافت.“
”به‌منظور حفظ دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین ثبات اقتصاد کلان در میان مدت، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هماهنگ، امری ضروری است.“
در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن تأکید بر تغییر ساختار بنگاه‌ها از طریق استفاده از فناوری‌های کاراتر از نظر مصرف انرژی، آمده است:
”مسئولان باید به‌منظور حمایت از ایجاد بنگاه‌ها و شغل‌های جدید، فعالانه تلاش‌های خود را برای بهبود فضای کسب و کار ادامه دهند.“ هیأت صندوق بین‌المللی پول همچنین بر اهمیت ادامه برنامه اصلاحات بخش بانکی که در قالب برنامه 5ساله توسعه پنجم به تقویت سلامت بخش مالی می‌پردازد، تاکید کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است:
”هیأت، تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرار داد و براساس اطلاعات جدید و مذاکرات صورت گرفته با مقامات ایرانی، برآوردها و پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان خود را مورد تجدید نظر قرار داد. با وجود کاهش قیمت نفت در سال 1388، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود 5/3 درصد برآورد می‌شود که این امر ناشی از افزایش چشمگیر تولیدات غیرنفتی و همچنین محصولات کشاورزی است که این رشد مثبت در سال 1389 نیز ادامه داشت. اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب توسط مسئولان، تورم سالانه را از 4/25 درصد در سال 1387 به سطح 4/12 درصد در سال 1389 کاهش داد. حجم ذخایر ارزی (ناخالص) در سطح مناسبی قرار دارد و چشم‌انداز بخش خارجی نیز با توجه به قیمت‌های بالای نفت بهبود یافته است.“
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر