بحران نهادهای غیر دولتی در مصر
بعد از ماهها تظاهرات و اعتراضات عمومی مردم مصر و سرکوب روزافزون شورای نظامی و عدم جلوگیری از این اعتراضات در یک اقدام بینظیر تبلیغاتی شورای نظامی مصر دور جدیدی را آغاز نمود مبنی بر غیر قانونی بودن اعتراضات مردم .این شورا اعلام کرد که این اعتراضات نه بر الزامات داخلی است بلکه برتحریکات بیگانگان و اختلال در امور مصر از طریق کمک مالی و سیاسی کشورهای دیگر است.
در تاریخ بیست و نه دسامبر دو هزار یازده مقامات پلیس مصر بطور ناگهانی با یورش به هفده نهاد غیر دولتی و حقوق بشری به بهانه گرفتن کمک مالی از خارج و دسایس بیگانگان، دفاتر این نهادها را بستند و تعداد 43 نفراز کارکنان این نهادها را دستگیر کردند.
در میان دستگیر شدگان از نهادهای زنان،فعالان اتحادیه ای(1)، خانه آزادی، مؤسسه دمکراتیک ملی و مؤسسه جهانی جمهوریخواهان آ آر آی(2) و شانزده نفر از اتباع آلمان، صرب، اردن و فلسطین هم بودند که برای نهادهای غیر دولتی کار میکردند
از اوایل ژانویه 2012 کلیه ارتباطات دولت آمریکا با مصر به حالت تعلیق درآمد و دولت آمريكا آزادی 19 تن ازآمریکایی های که در این مؤسسات کار میکردند را خواستارشدند، یکی از دستگیر شدگان سم لاهور پسر سناتور امریکای ری لاهور وزیر حمل و نقل دولت بوش بود و برای این که این موضوع به یک افتضاح سیاسی برای دولت آمریکا (3) تبدیل نشود نماینده مجلس آمریکا جان مك کین به قاهره رفت تا برای آزادی دستگیر شدگان پادرمیانی کند. کار بجايی رسید که کمکهای نظامی یک و سه میلیارد دلاري که هر سال به مصر داده می‌شود به حالت تعلیق در آمد (4) و گفته شد اگر این افراد آزاد نشوند کمکهايی که بانک جهانی وعده داده هم پرداخت نمی شود
دولت نظامی مصر نه تنها دادگاهها را به عقب انداخت حتی قاضی را هم برای رسیدگی به این پرونده عوض کرد و در تاریخ دو مارس اجازه خروج کلیه امریکاییهای که در این نهادهای غیر دولتی کار میکردند با وثیقه 332 هزار دلاری داده شد(5) البته باید در رایزنیهای خصوصی برای یک کمک سه بیلیون دلار کمکهای نظامی به توافق رسیده باشند
البته مشکل تنها به این هفده نهاد تمام نمیشود چرا که چهار صد نهاد غیر دولتی زیر ذره‌بین شورای نظامی هستند (6) و کلاً نمیتوان این موضوع را از نظر دور داشت که این رسوای سیاسی بدون توافق خود آمریکا و مصر صورت پذیرفته باشد چرا که اولین بار فیضل عبدالنقی وزیر همکاریهای بین‌المللی برای برخورد با مسأله نهادهای غیر دولتی به دولت فشار آورد و تمامی این خیمه شب بازی بیشتر برای بستن نهادهائی بود که به احتمال زیاد کنترل آنها از دستان دولتمردان غربی و شورای نظامی خارج شده بود و اعتراضات مردمی که با روی کار آمدن شورای نظامی باید فروکش میکرد نه تنها کم نشده، بلکه دارد به مسیری می‌رود که جنبش منطقه عرب را میتواند تحت تأثیر خود قرار دهد
نهادهای اجتماعی که در دو دهه گذشته در مصر بوجود آمدند برخلاف تصورات جنبش نافرمانی مدنی که در مناطق جمهوریهای سابق شوروی ایجاد شدند، ضد هرگونه عدالتخواهی نیستند.
تجربه نهادهايی مانند انستیتو جهانی جمهوریخواهان، خانه آزادی و جامعه باز جورج سوروس از دل کشورهایي میاید که ضدیت بسياری با هر نوع کار جمعی دارند و در کشورهای سوسیالیستی سابق میتوانست نتیجه دلخواه آنها را بدهد و جامعه را از نظر اقتصادی بسوی بازار آزاد بکشاند و هر نوع خصوصی سازی و ریاضت اقتصادی را به آنها تحمیل کند وآنها نیز بپذیرند.
آنان نیز که از درون جوامع خاصی مانند اروپای شرقی بیرون آمده بودند پذیرای فرهنگ نئو لیبرالی بودند زیرا که زرق وبرق های دنیای سرمایه داری میتوانست آنهارا فریب دهد .اما نهادهای غیر دولتی در مصر از یک فرهنگ دیکتاتوری با مشخصات نئولیبرالی بیرون آمده بودند وجاذبه های خصوصی سازی ونایت کلوپها وکنتاکی برایشان چندان فریبنده نیست بلکه عدالتخواهی در آنان زمینه بیشتری دارد .
جوامعی مانند مصر در چند جنبه باید مبارزه کنند اولاً جریانات زنان برای برابری جنسی، جوانان برای بی آیندگی و کارگران برای زندگی بهتر. ار انجاییکه رشد جریانات همانند اخوان المسلمین در منطقه با نوع سکیولار جامعه در تضاد است باید با مذهبی گری افراطی نیز مقابله کنند.
بخصوص جامعه مصر که توانسته بود در این دوره در منطقه برای مبارزات مردم فلسطین نقش ویژه ای داشته باشد و اولین کشوری که از هر نوع تحول در مصر نگران است دولت اسرائیل است و دولت آمریکا و اسرائیل تمام سعی خود را میکنند تا شورای نظامی به کارش ادامه دهد و نگذارند سیر حوادث از دست آنها خارج شود و به دیگر نقاط از جمله اردن و فلسطین کشیده شود.
دولت آمریکا هم سعی کرد با دو روئی نشان دهد از نهادهای غیر دولتی دفاع میکند ولی خودش از اولین دولتهايی است که به محض آن که احساس کند مسیر حرکت با منافع اش نمیخورد از کمکها کم ميکند و هر کسی را در این راه قربانی ميکند که کمال عباس میتواند نمونه زنده آن باشد.
سال 2008 قیمت مواد خوراکی در مصر به بالاترین حد خود در شانزده سال پیش از خود رسیده بود تورمی که کارگران را به میدان آورد، نقش جنبش کارگری در این اعتراضات از بستن کانال سوئز، فرودگاها تا کارکنان - دانشجویان دانشگاههای مصر تا کم کاری در محیط کار و از همه مهمتر نقش کمکی در رابطه با کارگران خارجی در مناطق آزاد تجاری را داشت که این بخش بیشترین فشار بر روی جنبش کارگری است.
البته این حمایتهای کارگری را نمیتوان جدا از مبارزات دو دهه کارگران مصر و بخصوص در چند سال گذشته دید از مبارزات برای افزایش حقوق،مبارزه برای تشکل مستقل، شرکت در کمپین کافی (کفایا) اعتراضات دهها هزار کارگر دوزنده محلات در سال 2007، حمایت از قانون ایمنی کارگران ساختمانی،، اعتراضات کارگران نفت، حمایت از اعتصاب کارگران دولت برای کار دائم تا تغییر قانون کار 1976همه وهمه جزئی از مبارزات کارگران مصر علیه وضع موجود بوده است.
مردم مصر در سال 2007 به تعمیم قانون اساسی مبنی بر آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی که در همان سال بسیاری از فعالین اجتماعی، اپوزیسیون، سردبیران مطبوعات و بطور مشخص اخوان المسلمین در این مبارزات شرکت داشتند. که نباید نقش جریانات چپ را در این پروسه دست کم گرفت ولی این چپ در بسیاری از مواقع تبدیل به نهادهای شعاری شده بود که تحت تأثیر چپ غربی بود و بطور دائم در نقش تعیین کننده برای كنشهاي جدی از مبارزات خود جامعه جدا شد و نتوانست تأثیر گذار باشد. به هر حال چنین به نظر میرسد که نهادهای غیر دولتی در مصر آنگونه که آمریکا وحکومت مصر پیس بینی کردند جواب نداد وبا توافق یکدیگر وبی سروصدا بساط آنهارا جمع کردند.
(1) کمال عباس مسئول "مرکز برای اتحادیه کارگری و خدمات کارگری" (the Center for Trade Unions and Workers Services) یکی از کسانی است که غیابا به شش ماه زندان محکوم شد. کمال که خودش از فعالین کارگری فلز کار است و در شکل دهی اعتصابات کارگری متال هلوان دهه هشتاد نقش بسزایي داشته است، در چند سال گذشته با کمکهای مالی فراوان نهاد های کارگری آمریکا توانسته بود چه در داخل کشوروچه در خارج به یکی از شاخص ترین افراد فعال کارگری تبدیل شود. حمایت نهاد های آمریکائی از او برای مقامات مصری آشکار بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر