یازده آبان 1389- با تصویب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در سراسر ایران مجاز شده اند که با گرفتن پول، دانشجو بپذیرند.
در ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه، که مجلس مشغول بررسی کردن آن است، آمده:
”دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده و یا توافقی با بخش غیر دولتی، دانشجو بپذیرند.“
پیش از تصویب این بند از لایحه پنجم، پنج تن از نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و پذیرش دانشجوی شهریه ای در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را، خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کوچک زاده، نماینده تهران گفت: ”بر اساس این مصوبه، مجلس به دانشگاه ها اجازه می دهد که ضمن استفاده از امکانات دولتی، از دانشجویان پول بگیرند که این به ضرر عده ای است که دانشگاه غیر دولتی تاسیس کرده اند.“
آقای کوچک زاده هم چنین این مصوبه را به ”زیان دانشجویانی دانست که با قبولی در کنکور وارد دانشگاه شده اند“ زیرا در دراز مدت ”به ناگزیر دانشجویان پولی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند.“
محمد حسن ابوترابی، نائب رئیس مجلس در پاسخ به کوچک زاده گفت: ”قصد ما جذب دانشجو با بالاترین ظرفیت و جلوگیری از خروج دانشجویان از کشور است، هر چند که باید توجه کرد که بخش غیر دولتی آسیب نبیند“.
این در حالی است که هم زمان، نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به دانشگاه های ایران اجازه می دهد که به منظور ترویج ارزش های اسلامی، بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، دانشجوی خارجی بگیرند.
پولی شدن دوره های آموزشی کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی ایران، از سال 1382، تحت عنوان دانشجویان شبانه، آغاز شد. اجرایی شدن این طرح، به اعتراضات گسترده دانشجویی در تهران و تمام شهرهای بزرگ ایران منجر شده بود.
این اعتراضات، بیش از دو هفته به طول انجامید. در این اعتراضات گسترده، مردم و جوانان نیز به دانشجویان پیوستند. به گفته مقامات قضایی در همان زمان، در طی سرکوب این اعتراضات، پنج هزار نفر دستگیر و روانه زندان شدند.
تصویب بند دیگری از این لایحه که در آن واگذاری ۲۰ درصدی سالانه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده بود، با اعتراض نمایندگان روبرو شد.
حسن کامران، نماینده اصفهان با بیمار توصیف کردن دانشجویانی که به دلایل صنفی اعتراض می کنند، گفت: ”حالا اگر این امور را بدهیم به بخش خصوصی، که بر آن نظارت نیست، چه باید کرد؟“
او با اشاره به مشکلاتی که دشمنان از بیرون برای دانشگاه ایجاد می کنند، افزود: ”اصلا اگر فردا اتفاقی به بهانه آش و پلو و خوابگاه، در دانشگاه ایجاد شود، باید یقه چه کسی را گرفت؟“
این بخش از مصوبه، با وجود مخالفت ها به تصویب رسید. بنابراین در طول برنامه پنجم توسعه، تمام بخش های رفاهی دانشگاهی، به بخش خصوصی واگذار می شود.
این اظهارات در حالی است که از چند سال پیش، در اکثر دانشگاه های دولتی ایران، بخش های رفاهی به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار شده است. البته چه قبل و چه بعد از خصوصی سازی خدمات رفاهی، به منظور کنترل و سرکوب اعتراضات صنفی دانشجویان، همواره حراست و کمیته انضباطی دانشگاه ها، وارد عمل شده اند.
در ماده ۲۴ لایحه برنامه پنجم توسعه، که مجلس مشغول بررسی کردن آن است، آمده:
”دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده و یا توافقی با بخش غیر دولتی، دانشجو بپذیرند.“
پیش از تصویب این بند از لایحه پنجم، پنج تن از نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و پذیرش دانشجوی شهریه ای در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را، خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز دانستند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مهدی کوچک زاده، نماینده تهران گفت: ”بر اساس این مصوبه، مجلس به دانشگاه ها اجازه می دهد که ضمن استفاده از امکانات دولتی، از دانشجویان پول بگیرند که این به ضرر عده ای است که دانشگاه غیر دولتی تاسیس کرده اند.“
آقای کوچک زاده هم چنین این مصوبه را به ”زیان دانشجویانی دانست که با قبولی در کنکور وارد دانشگاه شده اند“ زیرا در دراز مدت ”به ناگزیر دانشجویان پولی مورد توجه بیشتری قرار می گیرند.“
محمد حسن ابوترابی، نائب رئیس مجلس در پاسخ به کوچک زاده گفت: ”قصد ما جذب دانشجو با بالاترین ظرفیت و جلوگیری از خروج دانشجویان از کشور است، هر چند که باید توجه کرد که بخش غیر دولتی آسیب نبیند“.
این در حالی است که هم زمان، نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به دانشگاه های ایران اجازه می دهد که به منظور ترویج ارزش های اسلامی، بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، دانشجوی خارجی بگیرند.
پولی شدن دوره های آموزشی کارشناسی ارشد در دانشگاه های دولتی ایران، از سال 1382، تحت عنوان دانشجویان شبانه، آغاز شد. اجرایی شدن این طرح، به اعتراضات گسترده دانشجویی در تهران و تمام شهرهای بزرگ ایران منجر شده بود.
این اعتراضات، بیش از دو هفته به طول انجامید. در این اعتراضات گسترده، مردم و جوانان نیز به دانشجویان پیوستند. به گفته مقامات قضایی در همان زمان، در طی سرکوب این اعتراضات، پنج هزار نفر دستگیر و روانه زندان شدند.
تصویب بند دیگری از این لایحه که در آن واگذاری ۲۰ درصدی سالانه خدمات رفاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی به بخش خصوصی پیش بینی شده بود، با اعتراض نمایندگان روبرو شد.
حسن کامران، نماینده اصفهان با بیمار توصیف کردن دانشجویانی که به دلایل صنفی اعتراض می کنند، گفت: ”حالا اگر این امور را بدهیم به بخش خصوصی، که بر آن نظارت نیست، چه باید کرد؟“
او با اشاره به مشکلاتی که دشمنان از بیرون برای دانشگاه ایجاد می کنند، افزود: ”اصلا اگر فردا اتفاقی به بهانه آش و پلو و خوابگاه، در دانشگاه ایجاد شود، باید یقه چه کسی را گرفت؟“
این بخش از مصوبه، با وجود مخالفت ها به تصویب رسید. بنابراین در طول برنامه پنجم توسعه، تمام بخش های رفاهی دانشگاهی، به بخش خصوصی واگذار می شود.
این اظهارات در حالی است که از چند سال پیش، در اکثر دانشگاه های دولتی ایران، بخش های رفاهی به صورت پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار شده است. البته چه قبل و چه بعد از خصوصی سازی خدمات رفاهی، به منظور کنترل و سرکوب اعتراضات صنفی دانشجویان، همواره حراست و کمیته انضباطی دانشگاه ها، وارد عمل شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر